حدد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموارد المالية للمجلس، واعتبر الموازنة الخاصة به موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 10 من قانون المجلس القومي لذوى الإعاقة، على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها وفقًا للقانون
تتكون الموارد المالية للمجلس القومي لذوي الإعاقة
أولًا: الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
ثانيًا: المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
ثالثًا: عوائد استغلال أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.
كما تنص المادة، على أن ينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
ويستهدف القانون حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيز وتنمية حقوق ذوى الإعاقة، وترسيخ قيمة حقوق ذوى الإعاقة ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم كاملة.
قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن المجلس يتواصل مع كافة الوزرات المعنية، لتوفير احتياجات المعاقين ومناقشة موضوعاتهم.
وأكد “مرعي” أن نسبة الـ5% كان منصوص عليها في قانون رقم 39 لسنة 1975، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 50 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة، وإذا لم يقوم بالتعيين يقع عليه غرامة 100 جنية.
وأضاف أن الوضع الحالي أختلف تم تعديل القانون، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 20 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة بدلًا من 50 موظف.
والقانون بعد تعديله يعرض المسؤول الذي امتنع عن تعيين نسبة 5% إلى غرامة مالية كبيرة وحبس، وإذا كان المسئول من المفترض تعيين 3 أشخاص، وقام بتعيين شخص واحد تتضاعف العقوبة في الغرامة والحبس.
ومن يقوم بتعيين زيادة عن نسبة الـ5% سيأخذ محفزات تشجيعية من قبل الدولة، فضلًا عن أن وزارة المالية قامت بإصدار قرار خلال الفترة الماضية بأن أي جهة حكومية لها موازنة، لا تعتمد موازنتها المالية إلا بعد استيفاء نسبة التعيين المقررة للمعاقين الـ5%.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لذوي الاحتياجات الخاصة: خطواط التسجيل للحصول على الأطراف الصناعية
جوجل تعلن عن خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة
