أجمع عدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص في السعودية، دعمهم للأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، على أن تكون الأدوار تكاملية بين الجمعيات والجهات المانحة بعيداً عن الفردية، وقياس أثر الدعم، وتقديم تقارير راجعة من الجمعيات للجهات المانحة لاستدامة العطاء، وتمكين المعاقين من المراكز العملية والقيادية بالمجتمع.
وأكدوا من خلال “الملتقى السعودي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا” الذي استمر ثلاثة أيام متتالية عن بعد واختتم أعماله الاثنين الماضي أقامته جمعية إرادة السعودية بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الهمم، وسلط الضوء على جهود المملكة في مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا، بأن أغلب المعلومات عن آلية دعم ذوي الإعاقة أو حتى القطاع الثالث غير متوفرة، والأرقام غير متوفرة، مطالبين بضرورة وأن يكون هناك أبحاث وتوزيع للأدوار ومبادرات وعمل جماعي متكامل وتشريع وتنسيق من خلال سياسات إدارة الأزمة عبر مجلس الشورى، على أن تتولى جهة معينة تدريب قادة العملالموجه لهم.
وخلص الملتقى إلى عدد من المعوقات، حيث أوضح فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة إن أبرز المعوقات هي الاستدامة ونظرة الأشخاص، وقال نحن لن ننكر أنه لايوجد عمل بلا معوقات وخصوصا إذا كان نابعا من جهات ثلاثة مختلفة الحكومة والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص فلابد من تعزيز هذه العلاقات للتغلب على هذه المعوقات والمتوقع في القطاعات الحكومية أن تبادر في الإدارة ووضع الخطط.
وأكد الدكتور يوسف الحزيم، الأمين العام لمؤسسة الاميرة العنود الخيرية، على ضرورة البحث عن سياسات وتشريعات وتوزيع الأدوار في المملكة، وان تكون الأدوار تكاملية وليست فردية باجتهادات، وأن يكون هناك أبحاث وتوزيع أدوار ومبادرات وعمل جماعي وتشريع وتنسيق من خلال سياسات إدارة الأزمة عبر مجلس الشورى، على أن تتولى جهة معينة تدريب قادة العمل، وطالب الحزيم، بضرورة الاهتمام بالجهات المانحة وقياس الأثر، تقديم تقارير راجعة من الجمعيات للجهات المانحة، واستدامة العطاء، وتمكين المعاقين من المراكز العملية والقيادية بالمجتمع، وبين الدكتور يوسف الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية والرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود للاستثمار، ضرورة أن يكون لذوي الإعاقة الأولوية في دائرة القطاع الخاص، وأن تكون هناك استدامة تمتد للأجيال، مشددا بأن يكون المجتمع صديقا للمعاق بتخصيص الموارد، بحيث ننقل الأشخاص ذوي الإعاقة من الإتكال إلى الاستقلالية والبرهان لن يكون إلا بقياس الأثر.
ويرى محمد الزهراني رئيس العلاقات العامة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن أهم ما نحتاجه هو أن تسوق الجهات المانحة نفسها عن طريق القطاع الخاص باستخدام التقنية الحديثة، وتقنين العمل المجتمعي، وإنشاء هيئة للمسؤولية المجتمعية لتقنين العمل الموجه لدعم القطاع غير الربحي، مطالبا بالتخلي عن التقليدية، ومواكبة التطور الحديث، وإقناع الجهات المانحة تقنين عمل المسؤولية المجتمعية، والتحفيز والفرص التنافسية.
واستعرض الدكتور فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة، خلال جلسة (استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة) بعض مبادرات البنك في جانب المسؤولية المجتمعية التي انعكست على أطفال التوحد والمكفوفين وذوي الإعاقات الحركية ونفخر بهذه المساهمات ونفخر بالعطاء غير الربحي في بلد العطاء والنماء حيث يتم تقديم العطاء المتنوع لأبناء هذا الوطن، فالمسؤولية المجتمعية إن لم تبرز في الأزمات فليست مسؤولية مجتمعية، وقال سنواصل السير والمسيرة من منطلق المسؤولية المجتمعية في الدور المؤثر لهؤلاء الأفراد فالمسؤولية دورها فاعل في هذه الأزمات.
وأشارت الدكتورة زينة الهجن نائب مدير العلاقات الحكومية في بوينج السعودية، بأنهم قدموا للأشخاص ذوي الاعاقة الخبرة العملية لبناء العلاقات الوطيدة في خدمة المجتمع في قطاع الأعمال المختلفة، ودعم المؤسسات المحلية التي تستثمر في المجتمع ومنها دعم الاشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير الكوادر وصقل قدراتهم أثناء خدمة المستفيدين من الإعاقة.
اقرأ أيضًا
جامعة القاهرة: التوصل لبروتوكول علاج لكورونا وفي انتظار موافقة “الصحة”
جامعة أوكسفورد: اللقاح المطور منع إصابة 6 قرود بفيروس كورونا
