كشفت وزارة المالية، عن جدول الزيادات الجديدة في الأجور والتي تضمنت علاوة دورية وأخرى قيمة مقطوعة، بحسب كل درجة وظيفية، على أن يبدأ تطبيقها من أول العام المالي المقبل، في أول يوليو، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة.
وتشمل حزمة القرارات الرئاسية لزيادة الرواتب والمعاشات:
أولًا: رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة.
ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال بالدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.
ثانيًا: منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
ثالثًا: منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.
رابعًا: منح اصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.
خامسًا: إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
سادسًا: البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
اقرأ أيضًا
وزيرة التضامن: جمع ذوي الإعاقة بين المعاشين بدون حد أقصى وبأثر رجعي
وزير التعليم يكشف أماكن إصابات طلاب بالكورونا بالمدراس “مش عاوزين نبقى زي إيطاليا”
