أكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة سرعة تطبيق القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف الهيئات والوزارات والقطاعات، وحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بموجب القانون.
وقال حنفي، إن القانون الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها في اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التي تهدف جميعها للدمج والتأهيل في المجتمع.
وأرجع عضو اللجنة التشريعية، ذلك الأمر إلى شيوع الأمر بين أكثر من وزارة، لافتًا إلى أن أبرز الحقوق التي يجب الاسراع فى تقديمها لذوي الإعاقة، نسبة الـ5% في التعيينات، وبطاقة الحصول على الخدمات، وبطاقات التأهيل الخاصة بهم، والحق في السكن، وتأهيل الطرق ووسائل النقل، والإعفاءات الجمركية، مؤكدا، ان الدستور منح المعاقين تمييزا إيجابيا لابد من الحصول عليه.
