قدم النائب خالد هلالي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن، الصحة، التنمية المحلية، حول عدم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي على أرض الواقع، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها وفقا للتشريع الجديد، واللائحة التنفيذية التي بينت كل ذلك، خاصة فيما يتعلق بدمجهم في المجتمع، بشكل كامل وتأهيلهم بشكل يتناسب مع ظروفهم الصحية.
الجمارك تصدر منشورًا لتطبيق الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة، خاصة وان القانون نص صراحة على ذلك، وتضمن، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية شارحه لهذا الأمر، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن القانون نص صراحة على استخراج بطاقة إثبات الإعاقة، وهذا منوط به وزارة الصحة، والتأخير في إصدار البطاقة يعرقل التطبيق على أرض الواقع، وعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم من خطوات الانتهاء من استخراج هذه البطاقات، حتى يتسنى لأصحاب القدرات الخاصة التمتع بحقوقهم.
الأوراق والتقديم وشروط القبول .. كل ما يجب أن تعرفه عن معاش تكافل وكرامة
وطالب هلالي، تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون لبحث آليات التفعيل الحقيقي على أرض الواقع، وتذليل العقبات، بعد التفاوت في التطبيق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، على أن تكثف وزارة الصحة جهودها بشأن سرعة استخراج بطاقات ذوي الإعاقة، لأنها الخطوة الاولى في حصولهم على حقوقهم، وبالتالي التأخير في اصدارها يعرقل باقي الخطوات و يترتب عليه حرمانهم من المكتسبات المنصوص عليها في القانون.
اقرأ أيضًا
