كتبت ــ تهاني ربيع
أيدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، تغريم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إبان ثورة 25 يناير، 500 جنيه في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية. وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ”الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
وجاء قرار الاتهام والإحالة إلى المحكمة أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة وزير الداخلية قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.
اقرأ أيضًا
المستندات المطلوبة وشكل الكشف الطبي وحجم الملف للتسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة
