ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أزمة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من خلال اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إلغاء تسجيل المواطنين على موقع وزارة الصحة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والعودة لنظام التسجيل السابق على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
موقع وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
وأكد النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين عن صعوبة وعدم التمكن من التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتابع: “الموقع لا يعمل، والناس مش عارفة تسجل، والأفضل العودة للتسجيل علي موقع وزارة التضامن، فهذه المشكلة تخص ملايين المواطنين، رلابد أن يكون هناك نظام وسيستم يتيح الحجز اليدوي”.
وأضاف دسوقي: “كنواب ندق ناقوس الخطر أن هناك خلل في المنظومة، وعدم تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لابد أن يكون هناك بديل لتسجيل المواطنين، والتوسع في استخراج البطاقات”.
وعقبت ممثلة وزارة الصحة: “كانت هناك في الأول شكاوي عديدة بالفعل نطرا لقلة عدد اللجان، وحاليا تم فتح لجان في مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الرمد، ومستشفيات التأمين الصحي والعدد زاد من 27 لجنة إلي 217 لجنة، وفي منتصف شهر فبراير سيتم فتح لجان في مستشفيات الشرطة والمستشفيات الجامعية”.
وتخفظ النواب علي كلام ممثل الحكومة، وخاصة بعض النائبات من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إحدي النائبات: “اللينك مبيفتحش مع الناس طول اليوم، طالما جائحة كورونا معطلاكم نمشي بشهادات التأهيل القديمة لمدة خمس سنوات، لحين انتهاء التسجيل واستخراج البطاقات، ازاي خلال سنتين تم استخراج 350 ألف بطاقة فقط”، ووصف بعض النواب ما يحدث في نظام التسجيل بالإهانة.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور كافة المسئولين أصحاب القرار في هذا الموضوع، وأنه خلال أسبوعين لابد من حضور رئيس المجالس الطبية المتخصصة بعد شفائه من الإصابة بكورونا، أو حضور مسئول صاحب قرار، علي أن توافي اللجنة بتقرير بكل الحالات التي تم إجراء تقرير طبي لها.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 25-1-2022
وزير التنمية لـ”ذوي الإعاقة”: عدم إصدار تراخيص المباني إلا بإشتراطات الكود الهندسى
