تطبيق قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018.. طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لتطبيق قانون ذوي الإعاقة، موجه لوزارة التضامن، بشأن استيضاح سياسة الوزارة في تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لرقم 2733 لسنة 2018.

قانون ذوي الإعاقة

وأوضحت “هلالي” أنه رغم ما يشكله قانون ذوي الإعاقة من نقلة جادة ومحورية في ضمان حقوقهم وانطلاقة نحو تبني سياسات دامجة في جميع القطاعات، إلا أنه بالرصد والتتبع نجد أنه لا يزال يواجه ذوي الهمم بعض الإشكاليات في تطبيق وتفعيل القانون على الأرض.

لجنة لإنفاذ قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

وطالبت بتفعيل لجنة لإنفاذ قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتتبع تطبيقه على جميع المستويات، ليتم الخروج بتقرير دوري يرسل للبرلمان، وإعادة دراسة اللائحة التنفيذية وآثارها والتي يتوجب أن تقوم على تيسير أمورهم الحياتية، قائلة: “هناك حاجة ملحة لمبادرات جديدة ومبتكرة تقفز بالخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بتفعيل السياسات الدامجة ومواجهة إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوقهم، إذ إنها لن تتحقق دون قناعة راسخة داخل كل وزارة ومنشأة، وفي مقدمتها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تعد وسيلة للحصول على مزايا القانون، ورغم ذلك فقد حصل مليون شخص فقط عليها”.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة الوزارة الموضوعة لإنهاء تلك الإشكالية ووضع جدول زمني بميزانية محددة لإنهاء إصدار تلك البطاقات، إضافة إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي لكفالة حق الزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب، بما يضمن توفير مصدر دخل مستقل لها، داعية إلى موافاة البرلمان بعدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة منذ صدور القانون، والتعرف على خطة الوزارة في التعامل مع تحديات عدم توافرها بما يلائم عدد المتقدمين، فضلا عن الإسراع بخروج قاعدة بيانات متكاملة ومصنفة، وأخرى خاصة بالتشغيل والتوظيف لذوي الإعاقة وتوفير عقود عمل تضمن حقوقهم.

وتناولت “هلالي” في طلب المناقشة، إشكاليات تطبيق الدمج الشامل على مختلف القطاعات، مطالبة بتوفير فصول مجهزة بتقنيات وأدوات تحقق دمج حقيقي لأبنائنا، فضلا عن تفعيل المنصوص بقرار الدمج الخاص بوحدة تدريب بالمدرسة وتشكيل لجنة للتقييم الدوري للطلبة، منوهة إلى عدم الالتزام بكود الإتاحة في مختلف المنشآت، متسائلة عن رؤية الوزارة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتطبيقه على أرض الواقع، ما يضع أهمية في ربط إصدار التراخيص لأى منشأة أو شركة به، بجانب تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المساعدة التي تخدم الاستيعاب الفردي والمؤسسي لهم ويساعد على تطبيق كود الإتاحة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

«كريم»: توعية ذوي الإعاقة دور الأسرة وهناك تحديات كبيرة

الوسوم