أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم بدء تنفيذ حزمة القرارات الجديد لزيادة أجور موظفي القطاعين العام والخاص مطلع شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد 2020- 2021، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزيرة الصحة: إصابات الكورونا بأكثر من محافظة ومعظم المصابين بدون أعراض
وأشار إلى أن القرارات المزمع تنفيذها تشمل تحريك العلاوة الخاصة لـ12% بدلًا من 10% للجهات غير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على العلاوة الدورية لباقي الجهات الخاضعة للقانون بنسبة 7%، فضلًا عن تحريك حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، لتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة وخاصة الفئات الأقل أجرًا، والتي ستتمتع بقدر أكبر من الإعفاء الضريبي.
وأكدت وزارة التخطيط، في بيان صحفي، أن القرارات الأخيرة تأتى قبل مرور عام على زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي من 1200جنيه لـ2000 جنيه، وذلك بهدف إحداث حالة من التوازن بين مستويات الدخول والأسعار، وتغطية أي زيادة في معدلات التضخم. أوضح البيان أن قيمة الزيادة الأخيرة بالأجور تفوق معدل التضخم بشكل ملحوظ، والذي سجل بنهاية العام الماضي 2019 نحو 9.2%، بينما بلغت العلاوة 12% بخلاف الزيادة المتوقعة مع رفع حد الإعفاء الضريبي.
وزير التعليم يكشف أماكن إصابات طلاب بالكورونا بالمدراس “مش عاوزين نبقى زي إيطاليا”
وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة أيضًا على إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية من رجال أعمال واتحاد عمال تحت مظلة المجلس القومى للأجور، متوقعًا أن تصل الحكومة إلى صيغة توافقية بشأن الزيادة المقترحة خلال الأسابيع القليلة القادمة وبحد أدنى 2000 جنيه، تمهيدًا لإقرارها بدءًا من العام المالى المقبل 2020-2021.
