حق ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والضبط والمحاكمة..إبلاغ المجلس القومي من بينها
كتبت ــ فرح عبد المنعم
نظم الفصل الثالث من القانون رقم 10 لعام 2018 آليات الضبط والمحاكمة والتحقيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص على الحق في الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث نصت المادة 35 على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه.
أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما نصت المادة 36 على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية.
يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها.
حق ذوي الإعاقة أثناء القبض والاحتجاز والتحقيق
عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة.
وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
وأكدت المادة 37على أن يجب إخطار المجلس القومي للإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة.
وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية.
ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
ونصت المادة 38 على أن تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة.
وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى.
ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.
يذكر أن المبدأ القانوني الواجب اتباعه لذوي الإعاقة أو الأصحاء والمُفترض تطبيقه من قبل مأمور الضبط القضائي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
(المادة67 من الدستور) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لا يعني إهدار أدميته أو الاعتداء عليه ( المادة 42 من الدستور والمادة 40 إجراءات جنائية ).
كما أن حماية المجتمع تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المسيء، فضلا على حماية الحريات الشخصية.
اقرأ أيضًا
ذوي الاحتياجات الخاصة .. تطبيقات للمساعدة على التعليم ورابط التحميل
حق ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات وحمايتهم من الاستغلال السياسي
