تقدم النائب خالد حنفي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتضامن، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي من المفترض أن تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وعدم الانتهاء منها حتى هذه اللحظة على الرغم من صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات وتخفيض 50% لذوي الإعاقة والمرافقين
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات اللازمة، حتى يتسنى للقائمين على تفعيل القانون تطبيقه بالشكل اللازم على أرض الواقع، وحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة التى وردت فى القانون، خاصة أن 90% من الحقوق المنصوص عليها فى التشريع مرتبطة ارتباط وثيق بضرورة استخراج بطاقة الخدمات التي لن تخرج قبل الانتهاء من قاعدة البيانات في المقام الأول.
واقترح عضو مجلس النواب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتم منح الحالات شديدة الحاجة لبطاقة الخدمات التي بموجبها يحصلون على حقوقهم المكتسبة، على أن يتم البدء بالحالات الأشد احتياجات ويكون هناك جدول زمني على سبيل المثال من خلاله يتم منح ذوي الاحتياجات هذه البطاقة وفقا للأولوية، وذلك في حال عدم القدرة على تسليم كافة الأشخاص هذه البطاقة. ” علينا أن نبدأ في التفعيل الحقيقي لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم”
منشور من الجمارك لمنح ذوي الإعاقة تسهيلات جديدة (مستند)
يذكر أنه وفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب” لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقًا لتاريخ وساعة ورودها.
اقرأ أيضًا
