دكتور ياسر جمعة يكتب .. منظومة الدمج التعليمي

لا يخفى على أحد أن منظومة الدمج التعليمي، من الموضوعات الحيوية التي تشغل بال كل أفراد المجتمع.

وفى هذا الموضوع سأحاول أن أتناول جميع النقاط والجوانب بشكل واضح وتفصيلي.

حيث صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن الدمج التعليمي، ومن القرارات التي صدرت مؤخرًا قرار (252) لعام 2017 .

وقد تناول القرار الوزاري العديد من حقوق ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام. ومن أهم ما تناوله القرار الوزاري تحديد الجهات المعنية بعمل التقارير الطبية كالتأمين الصحي.

والمستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة .

أوضح القرار الوزاري أن التقرير الطبي هو المنوط بمدى احتياج الطالب المدمج بوجود مرافق معه من عدمه.

سواء أكان المرافق تربوي أو قانوني أو أن يكون المرافق أثناء الدراسة أو أثناء الامتحانات.

كما أوضح القرار الوزاري الحالات التي يجب أن يكون معها مرافق قانوني مثل صعوبات التعلم الأكاديمية (فى القراءة والكتابة).

رغم أن هذه الاعاقة غير مدرجة ضمن فئات الاعاقة بالقرار الوزاري 252 لعام 2017 .

ولكن تم إدراجها بالكتاب الدوري (3) لعام 2019 ، علاوة على ذوى الاعاقات الجسدية التي تصيب اليدين وينتج عنها صعوبة في الكتابة.

فيُسمح لهم بمرافق قانوني، كذلك حالات كف البصر التي لا تستطيع القراءة والكتابة.

ولا تستخدم التابلت أو اللاب توب أو الكمبيوتر في الامتحان .

نوعية مرافق ذوي الإعاقة في منظومة الدمج التعليمي

من الجدير بالذكر أن القرار الوزاري (252) لعام 2017 أوضح نوعية المرافق المتاح وجوده بناء على التقرير الطبي.

ومن الشروط الواجب توافرها للمرافق القانوني أن يكون عُمر المرافق القانوني أقل من عُمر الطالب ذى الإعاقة.

فى الصف الدراسي، ولا يتدخل فى الإجابة، ويكتب ما يُقال له.

بينما المرافق التربوى فلابد من توافر شرط المؤهل الجامعي، ويفضل أن يكون خريج كلية التربية.

ولديه خبرة لا تقل عن عام في التعامل مع ذوى الاعاقة .

وجاء القرار الوزاري (252) لعام 2017 ليُنهى حالة الجدل بين العديد من أولياء الأمور.

فيما يتعلق بمشروعية توافر مرافق واحد لأكثر من طالب مدمج. حيث يؤكد بأنه لا يمكن ذلك، أما عن نوعية فئات المرافق التربوي التي تتواجد مع الطالب ذي الإعاقة.

أثناء الدراسة والامتحانات وهي التوحد، والشلل الدماغي، أما المرافق القانوني فيتواجد أثناء الامتحانات فقط.

استطرد القرار الوزاري بمدى إمكانية أن يتواجد المرافق التربوي مع التلميذ المدمج أثناء الامتحانات.

لحالات التوحد والشلل الدماغي، بناء على تقرير طبى معتمد، بينما اللغظ الناجم عن مدى قانونية الحالات التي يرافقها مرافق.

هل تتواجد في نفس اللجنة التي بها طلاب غير معاقين أثناء الامتحانات؟

وهنا كان رد القرار الوزاري قاطعًا بالنفي، وضرورة التأكيد على عمل لجنة خاصة بهم.

كما أوضح القرار الوزاري إعفاء الحالات التي لديها مرافق من الامتحانات العملية والاملاء .

من الجدير بالذكر أن فلسفة الدمج ترتكز أساسًا على المادة (23) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

التي تؤكد على اعتراف دول العالم بوجوب تمتع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة عقليًا أو جسديًا بحياة كاملة وكريمة.

في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

فعلينا أن نعى جيدًا أننا في قبول الأطفال المدمجين، لا نعطى منحة للطفل أو والديه.

بل هو واجب، وإضافة إلى كونه ديني وأخلاقي هو التزام قانوني.

دولي ومحلى: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري، وكافة القرارات والنشرات فى ذات الخصوص.

تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مادة 6 أنها تهدف إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة. لضمان نجاح منظومة الدمج التعليمي

كما تولى أهمية كبيرة لمصلحة الطفل الفُضلى، فتعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

موقف ذوي الإعاقة من التجنيد وحقهم بالإسكان المدعم وبرامج مكافحة الفقر

الوسوم