يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصدرت عددًا من القوانين والتشريعات لدعهم ودمجهم في كافة المجالات.
ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور المصري
لأول مرة في التاريخ المصري أصبح للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يمثلون 12 مليون نسمة من سكان مصر، قوةً وحضوراً في دستور 2013 الجديد.
وأصبحت لهم في هذا الدستور إحدى عشرة مادة واضحة وصريحة، منها:
المادة53: وتنص على:
“”المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز”.
وبذلك تضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
أيضا المادة (60) الخاصة بالأطفال، تم وضع فقرة خاصة برعاية الطفل ذو الإعاقة،
والمادة (37) الخاصة بالتمييز، و نصت على عدم التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة، بالإضافة إلى المادة (39) الخاصة بحالات القبض على الأشخاص ، حيث أقرت توفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي.
أما المادة (81) فتؤكد على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
تنمية مهارات صناعة الحرف التقليدية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة
يحتاج مشروع تنمية مهارات الحرف التقليدية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى اتباع أسلوب علمي محكم، ينعكس إيجاباً عليهم، ليس فقط على مستوى تنمية مهاراتهم، ولكن أيضاً لإشعارهم بالتحقق، وتفريغ طاقاته في أمور مفيدة، إلى جانب تحقيق حد أدنى لمساعدته في تحقيق دخل مادي أياً كان حجمه.
وبالتالي فإننا نجمل في النقاط التالية، ما يمكن أن نطلق عليه المراحل المتعلقة بتأهيل ذوي الاحتياجات، لتنمية مهاراتهم الحرفية.
مرحلة التربية:
تشمل هذه المرحلة تنمية حواس الطفل، وتنمية مهاراته الحركية الكبيرة والدقيقة، وتدريبه على تحمل بعض المسئوليات المناسبة للعمل.
وعلينا أن نراعي أن هذه الخطوة يقوم بها البعض بشكل روتيني، متناسين أنها الأهم والأكثر إفادة للمعاق، دون تحويله إلى آلة صماء، وبالتالي فإن هذه التربية تشمل:
تربية نفسية، اجتماعية، معرفية، إبداعية، وأخيراً مهنية
تحتاج هذه المرحلة إلى خبراء في التربية الفكرية، والنفسية.
مرحلة الإرشاد:
ويقصد بها مساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على اختيار الحرفة التي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، ومساعدتهم على التدريب عليها والإبداع فيها.
وهنا لا بد أن نؤكد على ضرورة قبول المعاق لفكرة التدريب، والتأكد من مدى ملاءمة العمل لطبيعة الإعاقة، إضافة إلى الحرص على اكتشاف القدرات الخاصة بصاحب الإعاقة، وصولاً إلى مرحلة الاندماج وحب الحرفة، ومن ثم تحقيق حالة من الرضا والرغبة في الاستمرار في التعلم والإنتاج. وتحتاج هذه المرحلة إلى خبراء في الحرف التقليدية، ومدربين نفسيين.
وبالطبع فإن اختيار الحرف التقليدية، ينبع من أن مجال الحرف اليدوية يعد الأقرب والأنسب إلى قطاع المعاقين، خاصةً أنه يمكن أن يتم في محل إقامة المعاق، وبأقل الخامات تكلفة، وبالطبع فإن الأمر يحتاج إلى جهات تتولى مرحلة التسويق.
لكن من الضروري أيضاً اختيار الحرف التي يحتاجها المجتمع، والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع مراعاة ضرورة إشراك الوالدين في اختيار الحرفة المناسبة لابنهما.
مرحلة التدريب على الحرفة:
وهي المرحلة الأهم، والتي تحتاج إلى مدربين من نوع خاص، فليس فقط أن يكون المدرب من خبراء الحرف، بقدر ما يكون مدرباً على كيفية التعامل بحرص وهدوء وصبر مع الأطفال، وقد تحتاج هذه المرحلة إلى متابعة دورية بعد الانتهاء من فترة التدريب.
مرحلة الإنتاج:
وتكون هذه المرحلة بمثابة جني الثمار، وبالطبع تحتاج إلى متابعة ورعاية وتوجيه.
مرحلة التسويق:
وهو أمر في غاية الأهمية، ويحتاج إلى رعاية مباشرة، إذ أن العائد المادي، هو الذي سيشجع الأسرة على استمرار أبنائها في هذا المجال، وبالتالي يشعر المعاق بأن له دور إيجابي على مستوى العائلة.
وفي هذا الصدد يمكن التعاون مع مدارس التربية الفكرية، الجمعيات الأهلية الخاصة برعاية المعاقين، والمتطوعين.
قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018
صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ونص فى المادة الثالثة من مواد إصداره على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المادة متضمناً فى المادة الثانية من مواد إصداره بأن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كل فيما يخصه ، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
