كتبت ــ سهير مجدي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كل الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتبارًا من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
رئيس الوزراء: لا تهاون في مخالفات البناء وتحصيل 1,1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح حتى الآن
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.
وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
وعرض الوزير في تقريره رسماً بيانياً يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020.
إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني و20447 مخالفة على الأراضي الزراعية وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.
وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فداناً.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 4 أغسطس 2020، بلغ 6.5 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.
وجاءت خطوات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق القانون ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:
أولًا: على المواطن صاحب المخالفة سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيًا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.
ثانيًا: يسدد المواطن مبلغ جدية الحجز ويصل في القرى لـ40 ألف جنيه، و260 ألفا في المدن على أن يتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.
ثالثًا: يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.
رابعًا: بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه، وتصدر اللجنة تقريرا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية.
خامسًا: إذا تبين عدم مطابقة المبنى لمواصفات السلامة الإنشائية يتم رفض طلب التصالح.
سادسًا: إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية بسلامة المبنى، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح بشكل أولي.
سابعًا: يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.
ثامنًا: تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر.
تاسعًا: تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة على الواقع.
عاشرًا: بعد قبول التصالح يسدد المواطن 25% من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات، ومن ثم يكون التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
