حكم برفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية ذوي الإعاقة بعد 14 عامًا من التقاضي بمجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن جمعية لذوي الإعاقة بالإسماعيلية، تطالب بمبلغ 10 الاف جنيه من محافظة الإسماعيلية قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها اليها، وجاء الرفض بسبب وجود فواتير سداد لهذه المستحقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 30990 لسنة 55 ق.ع

دعوى لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

بداية الواقعة عام 2009، عندما أقامت جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة دعوى تطالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية محافظة الإسماعيلية، بأن تؤدي للجمعية التي يمثلها مبلغ مقداره عشرة آلاف ومائتين وعشرين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها.

علي سند أن جمعية ذوي الإعاقة تقوم بتوريد مطبوعات لمركز ومدينة الإسماعيلية من عام 1993 حتي عام 2004 بموجب فواتير سداد، وقد نجم عن المراجعة للحساب الفروق المستحقة للجمعية والمطالب بها، وتدعي جهة الإدارة بسداد جميع ما عليها بموجب فواتير حساب غير صحيحة .

وعام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها قضت فيه، برفض الدعوى، مما دعي الجمعية بإقامة طعن علي الحكم.

وشيدت محكمة الدرجة الأولي، قضاءها على أن الثابت من الأوراق، أن الجهة الإدارية قامت بسداد مستحقات الجمعية بموجب الفواتير المسددة لها ، عما تم توريده لها من مطبوعات، وأن الدعوي بذلك تكون غير قائمة علي سند صحيح مما يتعين القضاء برفضها .

ونوهت المحكمة، إلي خلو ملف الطعن طيلة مراحل الطعن من الأوراق المطلوبة، فقد تعذر ضم ملف أول درجة، ولقد ورد ملف الطعن خاليا إلا من التقرير المنطوي علي أسباب الطعن.و من ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها علي الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل علي ضؤ الأسباب الواردة بتقرير الطعن.

ورأت محكمة الطعن، أن أسباب الطعن على حكم أول درجة لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها، عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده.

وتأسيسًا على ذلك، وفى ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقام علي سند صحيح، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن علي الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

يسبب إعاقة طويلة الأمد .. تأثيرات خطرة على سلامة الغذاء بسبب التغير المناخى

الوسوم