قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الغاز الطبيعي يكلف الدولة من 3.8% إلى 4% دولار للوحدة الحرارية، لافتا إلى أن الوحدة للغاز الطبيعي تكلف 3 دولارات، وكان هناك مقترح من وزير البترول لتزويد سعر الغاز الطبيعي ربع دولار.
وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن سعر الغاز الطبيعي سيزيد بالفعل ولكن ستتكفل الدولة بالربع دولار الزيادة من خلال الموازنة العامة لها وهو ما يقدر بـ29.9 مليار جنيه تقريبًا.
وأكد أن الدولة تتحمل عبئا كبيرا خلال السنوات الخمس القادمة لتحملها زيادة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي من ميزانيتها العامة ومقدار ما ستتحمله الدولة يقدر بحوالي 78.6 مليار جنيه، وهذا نظرا لما يتعرض له العالم كله من تفشي وباء كورونا.
وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الحالي 2020-2019 التي جرى تطبيقها، هي الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بـ30 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بـ40 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات، بـ50 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ82 قرشا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بـ100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات بـ140 قرشا، أما الشريحة السابعة، التى تزيد على 1000 كيلووات فلا تحصل على دعم، بـ145 قرشا.
إطلاق منصة موحدة لخدمات الكهرباء
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه جرى تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، مشيرًا إلى أنّ الوزارة استقبلت أكثر من 8.6 مليون شكوى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى إطلاق منصة موحدة لخدمات الكهرباء، يستطيع المستهلك من خلالها طلب جميع الخدمات.
وتابع: “كما أطلقنا منظومة الشحن والسداد عن طريق الهاتف المحمول، وهناك 5000 شخص يستخدمون هذه الخاصية”.
وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
اقرأ أيضًا
البرلمان: قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية إدارة المستشفيات الخاصة والفواتير مرعبة
