تطبق حاليًا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قانون التأمينات الجديد، رقم 148 لعام 2019 يقدم موقع نساعد، تقرير يوضح أبرز معلومات قانون التأمينات والمعاشات الجديد
وطبقًا للمادة 21 في القانون الجديد، يستحق المعاش عن بلوغ سن الشيخوخة “سن الـ 60 سنة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل بشرط أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل”منتظمة”.
أما سن الـ”65 عاما” للعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وهذا اعتبارًا من أول يوليو 2040.
ويشترط أن تكون مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 10 سنوات”120 شهر”.
كما يستحق المعاش في حالة انتهاء تلك الأشخاص السالفة الذكر، بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم بشرط ألا يكون هناك عمل آخر يتقاضى منه راتبًا، إلا في حالة صدور قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
وأيضا العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل بالنسبة للعاملين بوحدات القطاع العام والقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل.
كما يستحق المعاش خلال العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
ويستحق المعاش خلال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء عمله متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهر فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 بعد خمس سنوات من العمل.
ويقصد بالمعاش المبكر “انتهاء خدمة أو عمل الشخص طالما لم يبلغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة” ويصرف المعاش المبكر إذا توافرت مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة او العجز لاتقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تتضمن مدة اشتراك فعلية 240 شهر، وتكون المدة 300 شهرا بعد 5سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولابد من تقديم طلب الصرف، وأن لا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أثناء تقديمه طلب الصرف.
وفي حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
ويحسب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك التأمينية.
ويصرف تعويض الدفعة الواحدة في حال مغادرة الموظف للبلاد نهائيا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقة بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته، أو هاجر لدولة أخرى، الحكم عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن المعاش، أو عمله كراهب.
وتأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافي، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً المشرع في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم.
ويجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون. ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة.ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون. ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
اقرأ أيضًا
الأوراق المطلوبة لإثبات الإعاقة البصرية والسمعية طبقًا للقانون
