لحل أزمة غرامات ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادتها بغير ذوي الاحتياجات الخاصة.
أزمة غرامات ذوي الاحتياجات الخاصة
وأشارالنائب في طلب الإحاطة، إلى أن المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، البند 4 الفقرة الثانية، تنص على: لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أوالوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، أي أن القانون يسمح لغير ذوي الإعاقة بقيادة السيارة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن الآباء يقومون فى أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل على أن يعودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة.
وأضاف: الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن القرار رقم 52 لسنة 2021 يشترط وجود ذوي الإعاقة في السيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، وهو ما يعني وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
«الإنقاذ الوطني لحقوق ذوي الإعاقة» ختام دورة لأعضاء النيابة الإدارية
لـ «ذوي الإعاقة» .. تفاصيل افتتاح قمة دبي للسياحة الميسرة
