أطلقت الدولة المصرية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، عددًا من المبادرات لتوفير الدمج التعليمي وفرص العمل، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية واجتماعية لأصحاب الهمم. ووصل عدد هذه المبادرات في القطاعات المختلفة إلى 15 مبادرة في خلال 7 سنوات.
مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2016 مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة فى زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.
وتشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها: برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها حتى علم 2020، وبرنامج تدريب 30000 من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم حتى 2020، إلى جانب برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعى متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزًا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
وتعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكذلك لفوزها فى فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية التى تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة”.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
وجاءت مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة كالآتي:
● إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.
● دعم موارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
● تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوى الهمم.
● أحقية الأشخاص ذوى الهمم فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.
● خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
● تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
● إصدار وزارة التضامن الاجتماعى نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوى الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.
● دمج وتمكين ذوى الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
● تطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذى يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم فى المجتمع.
● قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.
● موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية الذى جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
● دعم وزارة النقل لإضافة كراسٍ متحركة وتجهيز مسارات فى 147 محطة قطار.
● رفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى اهمم أنفسهم.
● إطلاق المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
