كتبت ــ تهاني ربيع
رفض مجلس الدولة علي مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 / 7 / 2020، مؤكدًا أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 / 8 / 2020 تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع القانون المشار إليه يخالف المادة (7) من الدستور التي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم …”، كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15
الازهر الشريف هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء
وأوضح التقرير أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو “المرجع الأساسي” الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.
مجلس الدولة: ليس من المستساغ أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من اختصاص الأزهر
وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريا وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى
اقرأ أيضًا
تنسيق 2020 .. لينك بوابة الحكومة المصرية لتقديمات المرحلة الأولى
بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 .. عدد المسلجين وخطوات التسجيل الصحيح ومميزات الكارت
