«مجلس ذوي الإعاقة» يوصي بإعداد استراتيجية قومية للتمكين التكنولوجى لأصحاب الهمم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حريص على أداء دوره وممارسة اختصاصاته ومتابعة إنفاذ القانون، ودورية انعقاد لقاءات التوعية والتدريب وفعاليات التثقيف بالحقوق، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية فى الوزارات والجامعات والمجتمع المدني، بهدف دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على إزالة كافة العوائق أمامهم، وذلك انطلاقا من أدوار واختصاصات المجلس بصفته الآلية الوطنية المستقلة التي ترصد أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، عن المكتسبات والتحديات فى ملف الإعاقة فى الدولة المصرية.

الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس خلال كلمتها بالجلسة الرئيسية في فعاليات مؤتمر ومعرض “المبادرون”، في نسخته الثانية والتي تحمل عنوان ” الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ” أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو بيت الخبرة الفنى باحتياجات كل اعاقة وكذلك الالية الوطنية للتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة للتعرف على متطلباتهم و التحديات التى تواجههم و تواجه اسرهم و مقدمى الخدمة و الرعاية و البيئة المحيطة بهم ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع و الحياة اليومية، كما جاء فى دستور عام 2014 ، والقانون رقم 10 لعام 2018 الذى تضمن الكثير من الحقوق ومنها دمج وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة فى جميع مناحى الحياة و كما جاء فى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019 و تمثيل المجلس للأشخاص ذوى الإعاقة فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية واقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، كذلك المساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم و ذلك بالتنسيق المثمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن،و غيرها من الاختصاصات التى تصب فى النهاية فى تحقيق الدمج و التمكين و العيش باستقلالية و بكرامة، الأمر الذي يؤكد أن المجلس يلعب دورا محوريا لوصول الاشخاص ذوى الإعاقة الى المجتمع من خلال الاتاحة و هى التيسيرات اللازمة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية.

وأعلنت المشرف العام على المجلس أنه بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من المبادرون و إرساء لمبدأ ” لا شىء عنا بدوننا” يؤكد المجلس على مسؤوليته و شراكته فى المتابعة و التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة واقتراح وإعداد الاستراتيجيات و الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات لوصول الاشخاص ذوى الإعاقة إلى حقوقهم جميعها وخاصة الاتاحة بكل انواعها و الوصول الى الادوات المساعدة للوصول إلى المرافق و الخدمات وبيئة التعليم و العمل للعيش باستقلالية فى الحياة اليومية و لاستثمار طاقتهم كشركاء فى تنمية الوطن.

استراتيجية قومية للتمكين التكنولوجي للاشخاص ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس أنها توصي بضرورة إعداد استراتيجية قومية للتمكين التكنولوجي للاشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتكز هذه الإستراتيجية علي خمسة محاور رئيسية هي ( الإتاحة التكنولوجية للخدمات المقدمة عبر كافة قطاعات الدولة – الإتاحة التكنولوجية للدمج المجتمعي من أجل مجتمع أكثر سعادة وتيسيراً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة -تحفيز الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا المساعدة و الخدمات – تحفيز صناعة التكنولوجيا المساعدة وتوطيد روابطها-نشر الوعي بالتكنولوجيا المساعدة واستخداماتها.

وقالت المشرف العام على المجلس أنه في ضوء التزامات المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات الدولة فانني ادعو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبني هذه التوصيات وتكوين شراكة ناجحة مع المجلس كشركاء أساسيين لقيادة جهود إنجاز هذه الإستراتيجية وإطلاقها خلال العام القادم.

تمكين ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة

وأكدت أن الموضوع الذي يناقشه المؤتمر وهو “الادوات و التقنيات و التكنولوجيا المساعدة للاشخاص ذوى الإعاقة والعيش المستقل” موضوع بالغ الاهمية كأحد أنواع الإتاحة وهو ما يعد العمود الفقري لتمكين ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة وفقا لما جاء فى اتفاقية الامم المتحدة الدول الاطراف لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وقانون 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية و قانون انشاء المجلس رقم 11 لعام 2019 و تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت قيادة سياسية واعية حكيمة داعمة من القلب لأبناء الوطن من الاشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت أن المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة قام فى يوليو 2022 بعرض التحديات التي تواجه الاشخاص ذوى الاعاقة ومنها المطالبة بضرورة مشاركة المجلس ليتحدث بلسان الاشخاص ذوى الاعاقة فيما يخص تحديد الاجهزة و الادوات و الوسائل المساعدة التى تندرج تحت الاعفاءات الضريبية و الجمركية المنصوص عليها وفقا للتشريعات المنظمة، وفي هذا الشأن قام المجلس بعدة لقاءات مع المجتمع المدنى والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة و رصد الخدمات التى تقدمها فيما يخص الأدوات و التقنيات و التكنولوجيا المساعدة للاشخاص ذوى الإعاقة لتحسين القدرات الوظيفية او المحافظة عليها مثل الكراسي المتحركة –السماعات-العصا البيضاء –القوقعة-والاطراف الصناعية-الأدوات المساعدة-الاجهزة التعويضية -تجهيز السيارات –الاكواد و التقنيات والتطبيقات وغيرها من سبل الاتاحة المبتكرة والحديثة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن للمجلس دور مهم فى التوعية بالأدوات المساعدة حيث يقوم بتنظيم ورش بهدف إذكاء الوعي المجتمعي لدى الأسرة ومقدمي الخدمة و الرعاية و المتعاملين مع الاشخاص ذوى الإعاقة وتوعية الأسرة بكيفية استخدامها و صيانتها و رفع الوعى لدى الاشخاص ذوى الإعاقة بما يناسب نوع ودرجة الاعاقة وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الادوات و الاجهزة و كذلك رصد التحديات التى تواجهها الجمعيات و التنسيق مع الجهات المعنية لتذليلها حتى تصل خدمات الإتاحة للاشخاص ذوى الإعاقة الإعاقة بالجودة المطلوبة. وبناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع العاملة في مجال الإعاقة من خلال الأيام العالمية و المصرية بجميع انواع الاعاقات، و فيما يخص حقوق الأطفال ذوى الإعاقة يتواصل المجلس مع الجهات المعنية لمتابعة توافر سبل الاتاحة والأدوات والتقنيات اللازمة لممارسة حق اللعب والترفيه والرياضة والتعليم.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت بهدف الوصول إلى المعلومات من خلال التكنولوجيات المساعدة للإعاقات البصرية فى اطار الخطة القومية لوزارة الاتصالات لدعم وبناء قدرات الاشخاص ذوى الإعاقة يتعاون المجلس مع منظمات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا) لتنفيذ تقنية ديزى و هو برنامج النظام المعلوماتي الرقمي لتحويل النص المكتوب إلى تسجيلات صوتية Daisy Books للاشخاص الذين يعانون من صعوبة القراءة بما فى ذلك الاشخاص ذوى الإعاقة البصرية كليا او جزئيا او بعض الاعاقات الجسدية و الذهنية كالتوحد، و فى اطار المرحلة الأولى من المشروع تم تدريب بعض موظفى المجلس على هذه التقنية و تحويل نصوص مكتوبة الى نصوص مسموعة بتقنية ديزى بالتعاون مع جامعة مصر و من إصدارات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لكتب ديزي: سلسلة كتيبات الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة وهى مكونه من 14 كتيب – إعتبارات الإعاقة أثناء تفشي كوفد – 19 – كتيب ” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ” تساؤلات وإجابات” و يتم استكمال المشروع فى المرحلة الثانية لاتاحتها للفئات المستهدفة من طلاب المدارس و الجامعات و المجتمعات العلمية و رواد المكتبات و اطلاق منصة الكترونية تجمع كافة المطبوعات ذات الوسائط المتعددة بتقنية ديزى و جارى الان توقيع المجلس كشريك و منسق مذكرة تفاهم مع الجايكا و الاطراف التنفيذية، كما يقوم المجلس بالتواصل مع شركات الادوات المساعدة و شركات النقل المتاحة للاشخاص ذوى الاعاقة و منحهم الخبرة الفنية بما يناسب كل اعاقة و التاكد من توافر وسائل الاتاحة بالشكل الصحيح.

وأشارت الدكتورة ايمان كريم، انه انطلاقا من مبدأ الحاجة تولد الاختراع و انه لاشى عنا بدوننا و لكى لا يتخلف أحد خلف الركب يقوم المجلس بالتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة للتعرف على أفكارهم والحلول الابتكارية التى تساعدهم على العيش باستقلالية و المشاركة الفعالة فى المجتمع و يشجع بل و يتعاون مع المشروعات التى تتعلق بالابتكارات والتكنولوجيات المساعدة و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بشئون الإعاقة والتي يقوم بها الاشخاص ذوى الاعاقة أنفسهم والعمل على توثيقها و ترشيحها فى المعارض المحلية و العربية و الدولية و تكريم أصحاب هذه الابتكارات و المتفوقين و الموهوبين.

و يقوم المجلس بتشكيل لجان من الإدارات الفنية من المجلس لمتابعة سبل الاتاحة الشاملة مع التنمية المحلية والجهات المعنية ” مؤخرا بالمتحف المصرى الكبير المتوقع افتتاحه قريبا” و المشاركة فى مشاريع الاتاحة لتقديم الحلول والخبرات الفنية مثل هيئة الرعاية الصحية وغيرها من الجهات و مثل مشروع اتاحة المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع المعونة الأمريكية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى العدل والاتصالات ويستهدف المشروع توفير سبل الإتاحة بنظام حديث فى إدارة القضايا ورفع جودة الخدمات بتوفير الاتاحة التكنولوجية البيئية والمعلوماتية.

و استجابة إلى تحديات الاشخاص ذوى الإعاقة البصرية التى رصدها المجلس أوصى المجلس بتشكيل لجنة والمشاركة فى إبداء الرأى فيها بهدف تمكين ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة البصرية و بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الاعاقة البصرية قام دولة رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات (قرار رقم 1770 و قرار 1772 لسنة 2022) ،لبحث تلك التحديات من خلال لجنتين ويشارك المجلس بممثل عنه فيهما وتختص اللجنة الأولى ببحث الكتب الدراسية وما تتضمنه من أخطاء وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلة واللجنة الثانية تختص ببحث المشكلات والتحديات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وخاصة فى مجالات التعليم والتعامل مع البنوك والتقنيات المساعدة و التيسيرات اللازمة مثل البلاطة الصفراء –برايل-وغيرها من التقنيات و التطبيقات التى تجمع بين النص و الصوت و الطرق البديلة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا