نشرت روان بركات، ناشطة أردنية، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة بصريا، مقطعا مصورا على حسابها في فيسبوك تحكي فيه عن معاناتها مع البنوك.
وقالت “بركات” : “تفاجأت باتصال هاتفي من أحد البنوك في الأردن يدعوها فيها إلى إغلاق حسابها الموجود عندهم وأخذ نقودها، وذلك بسبب عدم وجود بطاقة لها من مجلس ذوي الإعاقة، أو تقرير طبي من لجان يثبت حالتها”.
وتضيف أن البنك تعامل بشكل غير مقبول معها، إذ لم يمنحها مهلة من أجل ترتيب أمورها لنقل نقودها إلى بنك أو جهة أخرى.
وطرحت بركات تساؤلات حول السبب من وراء ضرورة تصنيف وترميز حسابها على أنها من ذوي الإعاقة، وهل هذا يعني اختلافا في المعاملة؟ أم سيغير من قيمة النقود التي تمتلكها لديهم؟
وافترضت بركات سيناريوهات حول ما يمكن أن تفعله في حال عملت خارج البلاد ووجدت نفسها غير قادرة على سحب نقودها.
وقالت إن معاناتها مع البنوك بدأت منذ بلغت الثامنة عشرة من عمرها وذهبت لفتح حساب لديهم، حيث أصبح إجراء أي معاملة بنكية تحتاج إلى شاهدين لإتمام ذلك، وإن كان الشهود من الإناث فهي تحتاج أربع نساء، كما هو مطلوب في المحاكم الشرعية.
وتسأل بركات الجهات الرسمية “لماذا يتم التعامل معنا على أننا مواطنون من الدرجة 15؟”، وتشير إلى أن أنه ورغم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن التمييز ضد هذه الفئة يزيد عاما بعد عام، مضيفة أن القوانين المخصصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر “حبرا على ورق” وأن تطبيقها على أرض الواقع لا يعكس احتياجات هذه الفئة.
يذكر أن البنك المركزي الأردني نشر على حسابه في فيسبوك حملة بعنوان “الخدمات المالية حقي أيضا”، مشيرا إلى أنها تتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثلاثاء.
وأشار إلى أنه سيتم تسليط الضوء على تعليمات حماية المستهلك المالي من ذوي الإعاقة، وتوعيتهم بالممارسات والسلوكيات المالية السليمة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم المالية.
وذكر البنك المركزي أنه سيتم توفير نسخ من التعليمات بلغة بريل لتمكين ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير مترجم لغة إشارة خلال النشاطات المزمع عقدها لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وبالعودة إلى تعليمات حماية المستهلك المالي من ذوي الإعاقة الصادرة في عام 2018، فهي ترتب على وضع إجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، والتحقق منهم من خلال وثيقة ثبوتية وتقرير طبي معتمد يحدد نوع الإعاقة، على أن يطلبه لمرة واحدة فقط ويحظر عليه طلبه التقرير الطبي مرة أخرى.
وتوجب المعلومات على البنوك توفير ما لا يقل عن 10 في المئة من مبانيها لتكون ملائمة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير منحدرات ومواقف خاصة وخدمات صوتية وأجهزة صراف مزودة بلوحة مفاتيح بريل، إضافة إلى توفير شروحات إلكترونية تقدم للعميل عند الطلب من خلال وسائط متعددة تلائمهم.
ويشترط لاعتماد التوقيع في البنك أن يقوم العميل ذو الإعاقة البصرية على تعهد يثبت صحته ويعتمد أول مرة بحضور اثنين من الشهود من غير موظفي البنك.
كما تحظر تعليمات البنك المركزي على البنوك الأردنية استبعاد أو تقييد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أي من الخدمات المالية والمصرفية تحت أي ذريعة، ويحظر التعامل معهم بتعسف
