“نساعد” ترصد جرائم اغتصاب المعاقات وحبسهن وإزالة أرحامهن بزعم الحماية

تحقيق- غادة محمد الشريف

“توت توت” صرخة أطلقها عصام الشماع وعاطف سالم عام 1983 لحماية المعاقات ذهنيا من مصير “كريمة” بطلة الفيلم، الذي لعبت الفنانة نبيلة عبيد دور البطولة فيه، لكن معاناة كريمة مع طمع الذئاب البشرية الذين لا يفرقون بين السليم والمريض، لم تستطع ان تضع حدا لهذه المأساة، وبدلا من كريمة واحدة هناك الآلاف اللاتي اختارت أسرهن أن يضفين مزيدا من المعاناة لبناتهن من ذوى الإعاقة، باستئصال أرحامهن، بدلا من توفير الحماية والرعاية لهن.

وبعد 27 عاما من صرخة كريمة، أصبح التعقيم القسري هو الحل الأسهل، خوفا من الحمل بأطفال غير شرعيين، وعلى مدار شهرين رصدت “نساعد” معاناة فتيات من ذوات الإعاقة السمعية أو الحركية أو الذهنية، من طمع الرجال، وجهل الأسر. وبدلا من أن يشفع لهن مرضهن، وقعن فريسة لذئاب بشرية، قتلت براءتهن، وحرمتهن من مستقبل سوي.

إعفاء الموظف ذوي الإعاقة أو من يرعى معاق من 50% من ضريبة الدخل .. تعرف على الشروط (مستندات)

واقع بمرارة الحنظل تعيشه “منى .ح. منصور “، ابنة محافظة قنا ذات الـ18 عاما، عبرت عنه بنظرة لوم للمجتمع الذي لم يرحم إعاقتها الذهنية، وجاءتها الضربة من لحمها ودمهما، حيث استغل ابن عمها حالتها الصحية واغتصبها، وبالطبع تسترت عليه الأسرة، وتجاهلوا معاناة وآلام ابنتهم المريضة، وحملوها مسؤولية ما حدث، وقيدوها بالحبال خوفا من تعرضها للاغتصاب مرة أخرى لكن على أيدي غرباء، ولوقف صرخات منى من الألم بسبب القيود التي تلف معصمها، تطوع أحد الجيران واقترح على أسرتها أن يتم “تعقيمها قسريا” باستئصال رحمها، وبالتالي حمايتها من مخاطر حمل غير شرعي.. وبالفعل نفذت الأسرة العملية، وكأن المشكلة في الحمل وليس في انتهاك عرض وبراءة ابنتهم.

وبعد فترة استيقظ ضمير الأم وتوجهت إلى أحد المراكز الحقوقية، واعترفت بجريمتها في حق ابنتها، لكن المركز لم يحرر محضرا ضد الأم، فهي بنظره “جاهلة” أساءت التصرف، كما أن أي بلاغ في هذا الشأن ربما يزيد من معاناة منى، ويعرضها لكشوفات طبية لإثبات الواقعة.

وبحسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 90% من أشكال العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة تقع من أشخاص بالغين مسؤولين عن رعايتهم سواء داخل الأسرة، أو في مؤسسات رعاية. ويحظى ذوي الإعاقة الذهنية الذين تبلغ نسبتهم نحو 10.7% من المجتمع، بالنصيب الأكبر من جرائم العنف. وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن 375 من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري، وأغلب هذا العنف تم ممارسته ضد طفل معاق، فضلًا عن  أن 26٪ من نتاج هذا العنف كان عبارة عن فقدان للوعي أو كسور بل وإعاقة مستديمة.

مصير منى، تكرر مع غيرها بأشكال مختلفة، وتروي “سوسن حسن”، ابنة مركز بلقاس بالدقهلية المصابة بمتلازمة داون، معاناتها مع المجتمع، والتي بدأت بتعرضها للتحرش والاغتصاب عام 2014 وهي في الخامسة عشرة من العمر، ولحسن حظها رصدت كاميرات المراقبة في أحد المحلات التجارية الواقعة، وتم القبض على الجاني، لكن معاناتها لم تنتهي هنا، فأثناء المحاكمة اعترفت والدتها بأنها قامت باستئصال رحمها خوفا من أن يتكرر الحادث، وقالت: “أنا أجريت لها عملية ختان وهي صغيرة، لكني لم أعرف أن ابنتي مطمع مثل غيرها من البنات الطبيعيين، ولأننا لا نستطيع السيطرة على حركتها، أزلت رحمها لحمايتها”، وأضافت: “لا أعرف إذا كان ما فعلته صحيح أم خطأ، لكن الدنيا اسودت في عيني بعد اغتصاب ابنتي، وخفت عليها من العار، ومن إنها تحمل عيل حرام لن نستطيع تحمل مسؤوليته “اللي عملته صح ولا غلط لا أدرى.. بس أنا الدنيا أسودت في عيني بعد اغتصاب بنتي وخفت أكثر من العار وانها قد تتعرض للاغتصاب تاني وتحمل في عيل حرام “مش هنقدر نتحمل مسئوليته.. شيلت الرحم يلا ربنا يسامحنا”.

الأوراق المطلوبة لتسجيل راغبي العمل من ذوي الإعاقة للحصول على وظيفة

لم تختلف الجريمة التي وقعت في حق “سلمى .م. ي”، ابنة الشرقية ذات الـ18 عامًا، عما تم ارتكابه في حق منى وسوسن، لكن الفارق أن سلمى لم تتعرض للاغتصاب، ولكنها لم تسلم من جريمة استئصال الرحم، وهذه المرة كانت بسبب عدم قدرة الأهل على رعايتها والحفاظ على نظافتها الشخصية، خاصة وأن الدورة الشهرية كانت تأتيها مرتين في الشهر على غير العادة، وكشف “المركز الحقوقي” الواقعة خاصة بعد أن توجهت الأم إليه لرعاية ابنتها نفسيا.

وقال رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وهو المركز الذي تولى الدفاع عن بعض حالات اغتصاب المعاقات، ورصد قيام بعض الاسر باستئصال أرحامهن في عيادات بير السلم، إن “بعض الأسر ترى أن استئصال الرحم حماية أو تخفيف من الأضرار التي تتعرض لها ذوات الإعاقة، لكنه في الواقع تنصل من مسؤولية حمايتهن كما يجب”، وأكد رضا أن “خطورة الاستئصال أو التعقيم تكمن في أنه مسألة نهائية لا رجعة فيها، حتى وإن تحسن المعاقون يوما ما، ولو جزئيا، كما أنها جريمة تتم بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي أكد على حماية ذوي الإعاقة، وحث على مناهضة التمييز والعنف القائم ضدهم، والدولة ملتزمة وفق نص المادة 11 من الدستور المصري بمناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي وكذلك المادة 53 من الدستور المصري”.

وأضاف الدنبوقي أن “ما يتم من جانب الأهل بخصوص استئصال رحم الإناث ذوات الإعاقة خوفا من تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب هو بمثابة إحداث عاهة مستديمة وفق نص المادة 240 من قانون العقوبات، والتي تتراوح العقوبة فيها من ثلاث إلى سبع سنوات خاصة لمن هم تحت السن القانونية، لكن العقوبة لما فوق السن تتراوح من 3 إلى خمس سنوات حسب ما كان يقرره القضاء وقتها”.

خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

معاناة ذوات الاعاقة من جرائم العنف والاغتصاب لم تتوقف عند استئصال الأرحام بل وصلت إلى تقييدهن في المنازل وحبسهن كما لو كن مجرمات وليسوا ضحايا للعنف من قبل معدومي الضمير والإنسانية، وهذا ما حدث مع “مها. صبري” الطفلة التي قادها حظها العثر إلى شياطين غدروا بها، واستغلوا ظروفها الصحية الصعبة كونها مصابة بإعاقة ذهنية، وتنابوا اغتصابها لمدة 10 أيام، في شقة بإحدى مناطق محافظة الدقهلية. “أم مها”، أرملة وأم ل3 أولاد، وتعمل عاملة نظافة بأحد شركات الأدوية، ” بعد ما تعرضت له مها على يد 7 من الوحوش البشرية، ربطتها في المنزل خوفا من تكرار المصيبة”، مشيرة إلى أن “مرض مها لم يشفع لها عند المجرمين، الذين اغتصبوها وهم تحت تأثير الحبوب المخدرة، وبعد مرور عامين على الحادث، والحكم على الجناة، مازال الألم يعتصر قلبي عليها”.

وتضيف: “سافرت بابنتي لأكثر من مكان في مصر لتلقى العلاج بعد الحادث، لأنها تعبت نفسيا، وكانت تستيقظ من النوم مفزوعة، لكنها لم تتقبل العلاج، وأنا مش عارفة أعمل إيه.. بنتى خايفة تخرج من البيت تاني وتتعرض لجريمة مماثلة، عشان كدا ربطتها وحبستها في البيت”، وتستطرد : “أشعر بالذنب أني غفلت عنها في ذلك اليوم المشؤوم”، وتنصح “أم مها” الأمهات الأخريات بأن “ينتبهن لأولادهن خاصة من ذوي الإعاقة”.

ومثل مها قاد الحظ العثر “منة” إلى الشارع لشراء بعض الحلويات من أحد المحلات بحي شعبي في شبرا، ليتم اختطافها واغتصابها دون رحمة، وتقول هويدا عبد الوهاب، والدة منة، وهى سيدة مطلقة تعمل جليسه لرعاية المسنين: “لا أملك في الحياة سوى 3 ابناء ياسين 6 سنوات ومنار 13 عاما ومنه 16 عاما”، مضيفة: “منة هي الكبيرة لكنها مصابة بإعاقة عقلية، فعقلها عقل طفلة في عمر 10 سنوات”.

“فادية عبد الجواد” تقترح إيداع 20 ألف جنيه لإمداد زارعى القوقعة بتكاليف ما بعد العملية

تبكي “أم منه” وهي تتذكر ما حدث مع ابنتها يوم 20 يونيو الماضي قائلة: “خرجت منة لشراء حلويات ولم تعد، خطفها سائق توك توك وأصحابه، واعتدوا عليها، وصوروها عارية، وألقوها في الشارع في حالة إغماء”، وتضيف: “في التحقيقات اعترف الجاني بجريمته وقال انه مستعد للزواج من ابنتي لكني رفضت، فلن أزوج ابنتي لعاطل وبلطجي، ولن أضيع حقها، ولا بد من محاسبة الجاني”.

وتقول أم منة “ابنتي تحلم بالحصول على حقها من المجرم، ورسمت صورته على حبل المشنقة، وتصرخ ليلا وتخشى النزول للشارع مرة أخرى” وتناشد الرئيس السيسي، والجهات المعنية بالنظر لفئة ذوي الإعاقة وتوفير مدرسة وجامعة داخلية لرعايتهم وحمايتهم.

وقالت داليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة ، إن “الفتيات والنساء ذوات الإعاقة يتعرضن للعنف كباقي الناس في المجتمع، إضافة إلى الاستغلال نتيجة الإعاقة وخاصة الإعاقة الذهنية الأكثر عرضة للتحرش الجنسي والاغتصاب، ونظرة المجتمع السلبية لهم ، وللأسف معظم الأمهات ليس لديهن الوعي الكافي بخطورة مرحلة المراهقة عند البنات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الاستغلال الجنسي الذى من الممكن أن يتعرضن له، حيث أن سن البلوغ من أصعب المراحل التي تمر على الفتيات من ذوات الإعاقة وخاصة الإعاقات الذهنية”.

وأضافت “نحن كمجلس نعمل على تعزيز القوانين المعنية بالجندر والسياسات في كل المجالات خصوصًا تلك المتعلقة بالمراهقات من ذوات الإعاقة والمهمشات وضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، فالمراهقات من ذوات الإعاقة، شريحة هامة وكبيرة، لا نعرف عددهن بشكل دقيق في ظل ندرة المعلومات، حيث لا يوجد حصر دقيق عن ذوي الإعاقة المتعرضين للعنف في مصر. باختصار هم يعانون من انتهاكات عديدة”.

تعرف على توصيات الملتقي السنوي الثالث للتربية الخاصة

وتابعت ” الفتيات المراهقات من ذوات الهمم يعشن في ظروف قاسية في ظل هذه المرحلة الحرجة والتي تكون أكثر سوءً بالنسبة لذوات الإعاقة الذهنية، حيث يتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب، والذى يقع على الأسرة جزءً من المسؤولية فيه، حيث لا تراعى الأسر أن هؤلاء الفتيات لديهن إحساس غريزي وفطري كالجميع، ويتعاملن معهن وكأنهم فاقدات للإحساس، ودائمًا يستخدم التعبير القاسي تجاههن نتيجة للضغوط التي تجد الأسرة نفسها محاطة بها، خاصة حال اغتصاب الفتاة وحملها، حيث تندفع بعض الأسر، أو القليل منها، لاستئصال الرحم وهو ما يعرف بالتعقيم القسري، وتجري هذه العمليات في أجواء سرية جدًا بعيدًا عن أي رقابة صحية و طبية. وأعتقد أن بعض الأطباء يوافقون على إجراء هذه العمليات على الرغم من أنها جريمة من باب العطف على الأسرة والفتاة التي ليس لها أي ذنب في أن تصبح حاملًا جراء واقعة اغتصاب”.

وتستطرد إن “المراهقات من ذوات الإعاقة يتعرضن لكافة أشكال العنف الجسدي الذي تتعرض له الفتاة العادية ومنها عمليات الختان في انتهاك مضاعف لأجسادهن، مطالبة بضرورة تعزيز ونشر الوعي الصحي والنفسي للأمهات أولياء أمورهن حتى يتمكن من تطبيقه مع فتياتهن من ذوات الإعاقة، وأن يحدث ذلك من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات ووحدات الاكتشاف المبكر التي تؤهل الأسرة لكيفية التعامل مع الطفل من ذوي الإعاقة منذ الولادة حتى المراهقة وخاصة مع الفتيات ومرورهن بمرحلة البلوغ والمراهقة، وكيفية التدخل المبكر معهن وتوعيتهن بأجسادهن وكيفية الحفاظ عليها والتعامل مع المتغيرات الجديدة التي يشعرن بها وأبرزها الدورة الشهرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن “كثرة انتشار  جرائم اغتصاب المعاقات نظرا لكونهن فئة النساء الأضعف في المجتمع، فالمغتصب يمارس عنفه على المعاقة نظرا لكونها ضعيفة لن تستطيع فضحه، وبالتالي جريمته مكتملة”، مؤكدة أن “جرائم اغتصاب الفتيات من ذوات الاعاقة 10 أضعاف جرائم اغتصاب غير المعاقة”.

وأضافت إن “ذوي الإعاقة بجميع أشكالها يتعرضن للعنف وتحرش واغتصاب واستغلال جنسي، ولذلك فإن “لجنة المرأة ذات الإعاقة” بالمجلس القومي للمرأة تقوم ولأول مرة في العالم والعالم العربي وبرعاية وتمويل الأمم المتحدة بإجراء بحث شامل عن العنف ضد ذوى الاعاقة، نظرا لعدم وجود إحصائيات ثابتة حول العنف ضد هذه الفئة. كما أن لجنة التضامن بمجلس النواب مهتمة بتفعيل قانون ذوي الإعاقة الجديد، خاصة المواد المتعلقة بالعنف ضد المعاقين، وتؤكد هجرس أن النصوص الجديدة فى هذا القانون كافية ورادعة ،حال تنفيذها بدقة.

اعتداء جنسي على طفل مصاب بالتوحد .. محام: قرار الإحالة يحدد العقوبة

وطالبت هجرس بمضاعفة عقوبة اغتصاب المعاقين وتطبيق وتفعيل القانون، وأيضا توعية الأسر بحماية أبنائهم، لا بإخصائهم أو تعقيم بناتهن، بل في وضعهم في أماكن آمنة، وعدم تركهم بمفردهم”. مشيرة إلى أن “الظاهرة رغم قسوتها ليست جديدة على المجتمعات العربية، ففي العام 1987 كشفت إحصائية شملت 245 سيدة من ذوات الإعاقة الذهنية، أن 40 بالمئة منهن تعرضن للعنف والتحرش”، لافتة إلى أن “هناك المئات وربما الآلاف من حالات الاغتصاب في العديد من الدول العربية لبنات ذوات إعاقة، تم الإعلان عن بعضها في دول عربية، ما تسبب في حملهن سفاحا”.

الدكتورة سامية قدري، أستاذة علم الاجتماع، لم تعف أهالي الفتيات من المسؤولية عن اغتصابهن، لأنهن يعلمن أن بناتهن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن والأخطر أنهن لا يملكن القدرة على التفرقة بين العناية والتحرش، بل على العكس يملن إلى من يحنو عليهن.

وقالت إن “بعض الأسر ترتكب آثاما مضاعفة في حق بناتها من ذوات الإعاقة عندما تحرمهن من العطف والود بدعوى أنهن يمثلن عبئا إضافيا عليها، لهذا تنجذب الفتيات ممّن يصلن سن البلوغ إلى أي شخص يبدي نحوهن مشاعر العطف والمودة”.