أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير تحت التوجه السياسي في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع من المنظور الحقوقى بدلا من المنظور الإحساني الخيرى الطبى.
وزارة التضامن الاجتماعي: قانون ذوي الإعاقة ضمن حصولهم على حقوق
قالت أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج “من القاهرة” والمذاع عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”، إن دستور 2014 جاء فيه أول مادة للتطرق إلى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بأن يكونوا على قدم المساواة مع باقى المواطنين، وفى 2018 صدر القانون رقم 10 وهو قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذي ضمن حصولهم على مزايا وحقوق مختلفة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأوضحت أن الوعى هو ركن الأساس ويبدأ من الأسرة، وعلى الأم التوجه للمختص حال ظهور إعاقة على نجلها من أجل الحد من الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر بها الكثير من البرامج التوعوية مثل برنامج حياة كريمة والتى تتضمن قوافل للتوعية بالكشف المبكر على الإعاقة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عرضت جهود مصر في رعاية ذوى الهمم من ضمن هذه الجهود الكشف المبكر عن الإعاقة وأمراض الخلل الجينى وتدريب الموجودين فى الحضانات من أجل دمج ذوى الهمم. وأكدت أن قانون 10 لسنة 2018 عرض مفهوم الإعاقة وهو خلل ذهنى أو حسى ويكون جزئى أو كلى ومستقر.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
ذوي الاحتياجات الخاصة .. السكة الحديد تخصص مقاعد وشباك تذاكر لأصحاب الهمم
