وظائف ذوي الإعاقة .. القوى العاملة: الحكومة أكثر التزاما وتم تعيين 4363 فى القطاع الخاص عام 2021

عرض مجلس الشيوخ تقريرًا عن وظائف ذوي الإعاقة، وقالت وزارة القوى العاملة كما جاء بالتقرير أنه يتم التعامل مع هذه القضية الهامة من خلال شقين، شق خاص بالتشغيل، والشق الآخر يتعلق بمتابعة التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام مع مراعاة تطويرها وإعدادها بشكل يسهل معه استقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الى انه بالنسبة لتوفير وظائف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي فإنه طبقاً للمادة 55 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 10 لسنة 2018، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية للمنشآت الحكومية

أما بالنسبة للتشغيل في القطاع الخاص فإن وزارة القوى العاملة في حدود الإمكانيات البشرية المتاحة لها تحاول بقدر الإمكان توفير وظائف ذوي الإعاقة ، لكنها تصطدم بعدة معوقات وصعوبات منها رغبة شريحة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين في القطاع الحكومي على أمل أنهم سيجدوا فيه نوع من الأمان والاستقرار.

وعندما يكتشفوا أن وزارة القوى العاملة لن توفر لهم ذلك، فإنهم يحجموا عن التعامل مع الوزارة، أما من يقبل منهم العمل في القطاع الخاص فإن الوزارة تقوم بقيدهم في سجلات خاصة في مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ويتم ترشيحهم لأصحاب الأعمال لكي يقوموا باستيفاء النسب الخاصة.

واضاف هناك من أصحاب الأعمال من يستجيب لذلك، وهناك أيضاً من لا يستجيب، أو يقوموا بقبول ذوي الإعاقة الخفيفة، أو يقوموا بإعطائهم رواتبهم وهم في المنزل، فقط من أجل استيفاء نسبة ال5%وذكر المسئول  انه تم تعيين نحو 4363 من ذوي الاحتياجات الخاصة في شركات القطاع الخاص في عام ٢٠٢١ على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويوجد لدي وزارة القوي العاملة جهاز تفتيش عن العمل قوامه نحو 407 مفتش دورهم الرئيسي يتمثل في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة 5%، وفي حالة عدم استيفاء هذه الشركات لتلك النسبة يتم منحهم شهر لإزالة هذه المخالفة.

وخلال هذه المدة تقوم الوزارة بتقديم ترشيحات من ذوى الهمم لتلك الشركات لكي تقوم بتوظيفهم وذلك وفقاً لترتيب تسجيلهم في الدفتر التشغيلي الموجود، ثم يتم بعد ذلك تحرير محاضر للشركات غير الملتزمة.

وطبقا لما ذكره مسئولوا القوى العاملة في خلال عام 2021 قامت الوزارة بعمل 4300 حملة تفتيشية على ما يقرب من 5600 منشأة.

واتضح منها وجود نحو 2050 شركة غير مستوفاة لتلك النسبة وتم إنذارهم ومنحهم مدد لتوفيق أوضاعهم وتم تحرير محاضر لنحو1139 منشاة منهم وهناك 3550 منشأة مستوفاة واكدوا ان القطاع الحكومي أكثر انضباطاً من القطاع الخاص فى تنفيذ نسبة ال5%.