أقر مجلس النواب المصري قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل نهائي في ديسمبر 2017، ونصت مواده علي حماية وخدمة كل شخص من ذوي الإعاقة أيًا كان نوعها.
ونقدم برز مواد القانون لخدمة أصحاب الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
– إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات طبقا للمادة 5 .
– لأول مرة ضم القانون الأقزام لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 3 .
– الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته .
– خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة .
– تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 28 .
– تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة 24 .
– تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21 .
– حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة 24 .
– الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 .
– إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة .
– يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى .
– تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة .
– تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة .
– تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10 .
