أربع حالات لا تحسب ضمن إصابة العمل ولا تستحق تعويض الأجر

كتبت ــ زينب صالح

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أربع حالات الحالات لا تحسب ضمن إصابة العمل ولا تستحق تعويض وأجر إصابة العمل

حيث نصت المادة (57) من القانون، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض إصابة العمل كل من:

أولًا: إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه

ثانيًا: إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب

ثالثًا: كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات

رابعًا: كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية الموجودة بأماكن ظاهرة في موقع العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه، أو خلفت الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ونص القانون على أنه لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين أولًا، وثانيًا. إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا قانون التأمينات والمعاشات.

آلية العلاج والكشف الطبي لــ إصابة العمل قانون التأمينات والمعاشات

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي.

مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.

وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية. ولا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يثبت طبيًا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز. ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

قانون التأمينات والمعاشات .. التطبيق وشروط الخروج معاش مبكر والتعويضات

الوسوم