كشف الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن دراسة مصر التصديق على البروتوكول الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم أخذ رأي المجلس القومي في هذا الشأن ومن المتوقع إعلان ذلك في وقت قريب”.
قال “مرعي”، إن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حصلوا على إجراءات تعزز اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في عمليات صنع القرار.
وأضاف مرعي، خلال كلمته أمس في المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، فقد صدر القانون 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوقهم، ووفقا لدستور 2014، فقد تم انتخاب 8 أشخاص من ذوي الإعاقة كأعضاء في مجلس النواب منهم 7 سيدات، بالإضافة إلى تعيين شخص آخر بقرار من رئيس الجمهورية، وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2019 تقرر وجود تمثيل دائم لهم في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.
وتابع: كما أقر قانون 10 لعام 2018 ضمان حقوقهم في كافة المجالات، وكفالة تيسير مشاركتهم في كافة المشاركات السياسية، وضمان إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بهم.
واستكمل: “في هذا المجال، قام المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب بتدريب 1200 شخص من ذوي الإعاقة حتى الآن على خوض انتخابات المجالس المحلية، كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتيسير مشاركتهم في التصويت ومراقبة العمليات الانتخابية، وإتاحة التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بطريقة برايل لذوي الإعاقات البصرية، مشيرًا إلي أن رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تنص على عضوية المجلس القومي لشئون الإعاقة في اللجنة الوطنية الدائمة لآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان”.
وأوضح: “بالنسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، نص القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم دامج سواء في التعليم الأساسي أو الجامعي، وتم إدراج التعليم الدمجي وفق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير كود الاتاحة في المدارس، كما قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتدريب (5400) معلم على استخدامات الحاسب الآلي لتطوير مهاراتهم خلال عملهم مع الطلاب ذوى الإعاقة”.
وأردف: “في مجال الحق في الصحة أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 التزام وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة، وسبل الوقاية من حدوثهما، كما تضمن القانون إعفاء الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، كما أطلقت الدولة مبادرتين قوميتين للكشف المبكر على البصر والسمع لتجنب حدوث الإعاقة البصرية أو السمعية”.
وأتم: “في مجال الحق في العمل، نص القانون على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، وحظر أي تمييز في ذلك على أساس الإعاقة، وضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيلهم”.
