افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الأحد احتفالا بأول مستثمر من ذوي الهمم، وهو من أصحاب الإعاقات البصرية، في البورصة المصرية، بحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين في قطاع البنوك.
بحضور القباج.. الاحتفال بأول مستثمر من ذوي الهمم في البورصة
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص التحية والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على الإنطلاقة التي تشهدها مصر اليوم في دمج ذوي الهمم في سوق المال،
وأكدت “القباج”، أن الاعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، واشارت إلى أن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام، يتطلب الآتى:
- الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
- وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل.
- مد الأجهزة بالناطق الصوتي.
- تطويع المستندات أيضاً بلغة الإشارة.
- بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك، بالمسئوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018،
- كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الهمم، في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية.
- توفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم.
- وأخيراً يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.
الاحتفال بأول مستثمر من ذوي الهمم في البورصة
وهنأت الوزيرة المستثمر عمرو سليمان، بالإنجاز الذي حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الاول، ولكن لن يكون الاخير، مشيرة إلى أن الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حالياً بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.
كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة ١٠ أفراد من ذوي الاعاقات المختلفة، في الفاعلية والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوي الاعاقة الذين حققوا دمجاً في سوق العمل.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الهمم، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة .. تسجيل أول مصري دواء لعلاج ضمور العضلات
لجنة ذوي الإعاقة بروتاري: إصدار 1536 بطاقة رعاية صحية وخط ساخن للاستفسار
