بين عشية وضحاها ظهرت قضية سيدات نادي الجزيرة، احتلت محركات البحث على الإنترنت، رغم وجود قضايا أهم لا يمكن أو ربما لا يرغب الكثيرون في الحديث عنها.
أولويات القطار الكهربائي، أو الإنفاق على السكة الحديد.
لماذا لا تحدد الحكومة موعدًا لبدء وصول لقاح كورونا، وإجراءات التطعيم وتحديد الفئات الأولى بلقاح الفيروس التاجي.
أين وصلت مصر في مفاوضات سد النهضة؟، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء المرحلة الثانية لملء السد. دون أي اتفاق بين الدول الثلاث.
هذه القضايا، أجدر أن تهم المُهتمين بالشأن المصري، من سيدات تناولن حلوى على أي شكل مها كان عُرفًا مستهجن أو غير لائق أخلاقيًا عند أغلب المصريين.
ثمة أمور عديدة تدفع المصريين إلى الاهتمام بمثل هذه القضايا، أولها غياب المعلومات المُوثقة عن القضايا الأهم.
وثانيًا، السؤال البديهي الذي يقفز إلى أذهان الكثيرون، هل يمكن أي يعتبر أي حفل خاص، حتى لو أقيم في مكان عام، مثارًا لهذا الكم من الاهتمام.
وكيف يمكن أن يتجنب أي منا المصير نفسه؟
يعاقب القانون ــ أي قانون ــ على فعل مُجرم سلفًا هذه قاعدة قانونية تُدرس لطلاب السنة الأولى بكليات الحقوق.
ولا يمكن الاعتذار بقاعدة الجهل بتجريم فعل ما، فلسفة التشريع تضع هذا المبدأ حتى لا يتعذر تاجر مخدرات مثلًا بعدم معرفته بتجريم هذه التجارة.
مصر يحكمها قانون وضعي، يعرف الجرائم ويضع أسس وضوابط للمحاكمات، على عكس دولًا لا تضع قانون موحد وتسير بمبدأ السوابق القضائية.
يكمن جوهر القانون الإنجليزي في أن المسؤولين عن التشريع هم قضاة يجلسون في المحاكم.
يطبقون قواعد السوابق القضائية. رغم ذلك، فبحسب القانون الإنجليزي فإن أي قرار تصدره محكمة المملكة المتحدة العليا، وهي محكمة النقض الأعلى يكون ملزمًا لكل محكمة أخرى في البلاد.
هنا يبدو الأمر منطقيًا، جريمة معروفة سلفًا، ونص قانوني يجرم الفعل. وقانون وضعي، أو سوابق قضائية تجرم الفعل.
لكن ثمة مادة غامضة وضعت بالقانون 175 لعام 2018
يقول نص المادة 25 “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.
والسؤال البسيط: من يعرف مبادئ الأسرة المصرية، ومن يحدد قيمها؟
من يدفع الجمهور لمتابعة الفنانات ومقاطع الرقص في المهرجات المختلفة، ويعاقب فتاة على التيك توك؟
ما الفارق بين هذا وذاك؟
كيف يمكن التسليم بجوهر فلسفة التشريع في هذه المادة، وبين المادة(54) من الدستور المصري: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”
من يدفع وسائل الإعلام لإبراز هذا النوع من الأخبار، هو نفسه من يحجب المعلومات عن القضايا الأهم.
الجمهور بهتم بهذه النوعية من الأخبار، والفضائح. على سبيل الدعابة فقط. لكنه يحتاج إلى إعلام يقدم معلومة وتحليل مضمون دون إثارة.
والأهم أن هذا النوع من القضايا غالبًا ما ينتهي بالبراءة لأنه لا توجد جريمة يعاقب عليها القانون.
ربما يوجد فعل ما مكروه عُرفًا، لكن الأكيد أنها ليست جريمة، والأهم أنها ليست القضية الأبرز التي تشغل بال المصريين الآن.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
التقديم على مسابقة البنك الزراعي المصري 2021 .. الشروط ورابط إرسال المستندات
كيف يمكن فك حظر البيع عن سيارة المعاقين؟ المدة القانونية والرسوم المالية
