إعفاء كامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع المصروفات بجامعة دمنهور

كتبت ــ غادة سويلم

وافق مجلس جامعة دمنهور على إعفاء كامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع المصروفات بجامعة دمنهور.

وجاءت الموافقة بناء على مقترح الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة. بإعفاء كامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وزيادة نسبة إعفاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرقة الثانية إلى الرابعة. من المصروفات الدراسية بنسبة 100% بدلًا من 50%، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

وأكد “صالح” دور الجامعة في خدمة أبنائها من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات والأنشطة.

وتقديم الدعم لهم لتشجعيهم على النجاح والإبداع والابتكار والاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

ونظم القانون رقم 10 لسنة 2018 اختصاصات لجنة ذوي الإعاقة بوزارة التعليم العالي. ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشكل لجنة من قبل وزارة التعليم العالي، يكون منوطا بها عدد من الالتزامات التي تهدف جميعها لدمجهم في المنظومة. وتعظيم الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

اختصاص لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التعليم العالي

أولًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي.

ثالثًا: اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعًا: دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.

خامسًا: المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.

سادسًا: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.

ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية العملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.

سابعًا: مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.

ثامنًا: وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

تاسعًا: المشاركة في وضع أسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عاشرًا: المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة.

أحد عشر: تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

أثنى عشر: اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.

قانون التأمينات والمعاشات .. التطبيق وشروط الخروج معاش مبكر والتعويضات

الوسوم