كتبت ــ تهاني ربيع
أكدت وزارة المالية أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2020 للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس 2020، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2020
الأحد 23 من أغسطس 2020
وزارات: التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة التموين، وزارة القوى العاملة، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والعاملين بمجلس النواب.
الإثنين 24 من أغسطس 2020
وزارة التنمية المحلية، وزارة التعليم العالي، وزارة التخطيط، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
بالإضافة إلى العاملين بالقضاء والنيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، والهيئة العامة للرقابة الإدارية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية.
الثلاثاء 25 من أغسطس
وزارة المالية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
بالإضافة إلى العاملين برئاسة مجلس الوزراء، والأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية.
المالية تؤكد عدم التزاحم على مرتبات أغسطس 2020
وأهاب البيان بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.
وأكدت وزارة المالية أن التحول الرقمى هو مستقبل مصر، مشيرة إلى أن وزارة المالية قطعت شوط كبير فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه 2021، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
