كتبت: آمال زغلول
وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية ،أمس الخميس، على مشروع التصالح في مخالفات البناء المُقدم من الحكومة للتصالح في بعض المخالفات، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ .
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ،الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين، إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة في مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون، تقديم العديد من التسهيلات.. تضمن :
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح مشروع القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% .
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر متر التصالح يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
7376 فرصة عمل منها لذوي الهمم في 15 محافظة (تفاصيل)
فيلم لتوعية ذوي الإعاقة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (الرابط)
