كتب- سليم سامي
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر مستجدات موقف فيروس كورونا والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من الفيروس، حال حدوثها، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن حدوث هذه الموجة يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وتراخيهم في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
كما عرضت الوزيرة أيضا الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الإحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، لتجنب حدوث موجة جديدة من المرض، ما قد يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات صارمة لفرض الالتزام.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشارها مؤكدة أنه تم مراجعة كافة الاجراءات المتخذة بمنظومة “105” للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسباً لأي زيادة محتملة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
وحذرت الوزيرة من تراخي بعض المواطنين في الإلتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، ما قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الإلتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التى تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.
وتابعت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب الشهادة بجانب حظر دخول القادمين إلى مصر بدون الشهادة.
وأضافت الوزيرة، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالاستجابة للجائحة وتم تنظيم اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة الفيروس، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.
وعرضت زايد، نتائج لقائها مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر، والذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الاجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.
من جانبه شدد الدكتور مدبولي على أنه مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستستمر الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفع إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات وتطبيق العقوبات على المخالفين، لتجنب سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات كما حدث في بعض البلدان، ووجه باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
