كتبت: آمال زغلول
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
تنص المادة الأولى من القرار رقم 1995لسنة 2021 في الفقرة الأولى على ما يلي :
أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاری معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي”.
وزارة الداخلية تعدل مادة 225 من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها من وزارة الداخلية ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاءها الجوهرية وأرقامها ولونها وأوصافها والغرض من استعالمها، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة وعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.
كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباری وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك ، والذي يكون مسئولا عن المركبة فی حکم قانون المرور وهذه اللائحة.
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قیمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات . وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها”.
مادة (274) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور:
“في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص ، يمنح الرخصة المطلوبة من وزارة الداخلية على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها. ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة”.
وتنص الفقرة الثانية من تعديلات وزارة الداخلية على أن يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 11 لسنة 1973 كالآتي:
أولاً: الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه بحسب تعديلات وزارة الداخلية وفقا لما يلی:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .
80 كم / ساعة لمركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي – الأجرة).
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالي:
70 كم / ساعة بالنسبة للمركبات الملاکی.
و50كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.
ثانياً : طریق شبرا – بنها الحر بطول 4 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابی (منطقة أم بيومی) وامتداده شمالاً شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعی – من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم / ساعة المركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين ۱120كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي – الأجرة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
لذوي الاحتياجات الخاصة .. تفاصيل وموعد المؤتمر 12 للتمكين الثقافي
