أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات الأحوال المدنية والجوزات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل. وقررت الوزارة عودة الخدمات بعد فترة من التوقف للحد من تفشي فيروس كورونا، وشددت الوزارة أنه لن يسمح بدخول أي شخص لقضاء أي خدمة دون ارتداء كمامة.
ونوهت الوزارة أن الإدارات الشرطية المقرر عودتها للعمل الإثنين المقبل
ـ الأحوال المدنية.
ـ الجوازات والهجرة والجنسية.
ـ تصاريح العمل.
ـ تحقيق الأدلة الجنائية.
مواعيد العمل
قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل بهذه الإدارات خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً، تيسيرًا على المواطنين.
وأهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة في أثناء ترددهم على الوحدات، حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة حال وجود أي راكب بدون كمامة طبية
في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وشددت الوزارة في بيان صحفي، أنه اعتبارًا من اليوم الموافق 30/5/2020 سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة تحت قيادتهم؛ وبينت الوزارة القرار أن كل سائق مسؤول عن سلامته وسلامة الركاب.
وأكد مصدر عدم السماح باستخدام وسائل المواصلات، أو مرفق هيئة السكة الحديد إلا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة إجباريًا.
وأشار المصدر إلى إنه لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء إلا بعد ارتداء الكمامة. وأن شرطة النقل والمواصلات هي المخولة بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء.
ويسمح قرار رئيس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020، بعمل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في غير توقيتات الحظر، حيث ستوقف من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.
ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا
الصحة: المستشفيات لا تستوعب مرضى كورونا والعزل المنزلي ضروري في هذه المرحلة
رئيس الوزراء: توصيل العلاج للمنازل للمصابين بأعراض بسيطة والمستشفيات للحالات الحرجة
