السيارات الكهربائية لذوي الإعاقة .. الجمارك تكشف المعاملة الضريبية (مستند)

وأضاف في خطابه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية “مختار عباس” أنه بدراسة الموضوع، تبين أن المادة 31 فقرة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قضت بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند 3 من ذات المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة ايا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء من كل حالة من الحالات السابقة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة اشترطت لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الوارد بالبند رقم 4 من المادة 31 من القانون المشار اليه على الآتى.

حصول الشخص المتقدم على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص أخر.

عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي للأشخاص ذوي الإعاقة 

وكذا ورود السيارة أو ويلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذوي الإعاقة بسداد فروض الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلي، وكذا عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي .

وكذا في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي، يلتزم الشخص ذو الاعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى .

وتابع رئيس مصلحة الجمارك انه يتضح مما سبق أن المشرع في المادة 31 قد أعفى السيارات ووسائل النقل الفردية من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لتحديد قواعد واجراءات منح الاعفاء، وقد تضمنت شروط المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 للتمتع بالاعفاء الا تزيد السعة اللترية عن 1600 سي سي، الامر الذي يتضح معه أن تكون السيارة ذات محركات يتم الاشتعال بها بالضعط أو الشرر والتي على أساسها يتم احتساب السعة اللترية في حين أن السيارات الكهربائية لا يتوافر بها هذه الشرط، حيث لا يوجد بها سعة لترية وعليه فقد فقدت شرط من شروط تطبيق الاعفاء .

وتابع رئيس مصلحة الجمارك أنه استنادا لما سبق وحرصا على التيسير على هذه الفئة من المواطنين وعدم تعطيل عملية الافراج عن السيارات الواردة من هذا النوع فقد تم التوجيه للمواقع الجمركية المختصة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها بواقع 14% بصفة أمانة، كما طالب بضرورة التنبيه بالدراسة والافادة بالرأي حتى يتسنى اتخاذ اللازم .

وخلال اغسطس الماضي أكد مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك، وليد حسين ، على موافقة وزير المالية على قيام مصلحة الجمارك بتحصيل فروق الضريبة على القيمة المضافة بصفة أمانة نقدية لحين قيام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء رأيها في ضوء تضرر بعض الأشخاص ذوي الهمم من إلزامهم بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة حال تجاوز السعة اللترية للسيارات المستوردة بأسمائهم 1600 cc  أسوة بالضريبة الجمركية.

وأشار في خطابه لرئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية أحمد القرنشاوي ” اطلعت عليه المال “، على أن هذا يأتي استجابة للتيسير على الأشخاص ذوى الاعاقة وعدم تكدس السيارات بالموانئ منتهيا باتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ موافقة وزير المالية على تحصيل فروق الضريبة على القيمة المضافة بصفة أمانة نقدية .

ومن المعروف أنه خلال مايو الماضي طالب أحمد القرنشاوي رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية، بضرورة سرعة اتخاذ اللازم نحو تحصيل فروق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على سيارات المعاقين بميناء الإسكندرية، وذلك لحين وضع التزييلات بمعرفة السياسات والإجراءات الجمركية بالمصلحة.

وأشار عبر خطابه لمدير المركز اللوجستي بميناء الإسكندرية، إلى أن ذلك يأتي في ضوء منشور تعريفات رقن 32 لسنة 2022 بخصوص المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الواردة من الخارج والمتضمن أنه في حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 CC فيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى بالضريبة الجمركية.

ولفت رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية إلى أن رئيس مصلحة الجمارك قرر مؤخرا تشكيل لجنة على مستوى المصلحة للنظر في طريقة احتساب القيمة طبقا لمنشور التعريفات المشار اليه، وانتهت اللجنة من أعمالها وتم تبيلغ ما انتهت اليه اللجنة الى جمرك السيارات باعتبارها الادارة المختصة بتحديد القيمة والبند.

وخلال أبريل الماضي خاطب رضا غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري” ، أكد على أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فان الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 CC فيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المتسحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية، وذلك عبر منشور تعريفات 32 لسنة 2022 .

وفي نهاية أبريل الماضي، خاطبت مصلحة الضرائب المصرية عبر رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية شاهيناز محمود مسئول جمارك هيئة ميناء الإسكندرية بخصوص الإفراج عن السيارات المخصصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب الخطاب فقد أشارت مسئولة مصلحة الضرائب إلى أنه إيماء إلى كتاب مدير إدارة الضرائب غير الجمركية رقم 122 الصادر منتصف فبراير الماضي والوارد للمصلحة خلال ماس الماضي بشأن الاستفسار عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من الخارج وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc .