المالية تكشف موعد العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتحويل الشركات المخالفة للنيابة
كتب ــ مؤمن محمد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها بعد غد يوم الأحد 15 نوفمبر لأول مرة في تاريخ مصر. حيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيه ٢٠٢١.
المالية: منظومة الفواتير الإلكترونية خطوة مهمة للتحول الرقمي
وأشار إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري.
من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي.
والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية.
والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات.
التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها.
معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة.
وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألو جهدًا لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية.
ولفت إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة.
بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
أهاب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
إلزام الشركات بمنظومة الفواتير الإلكترونية
حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني.
وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
اقرأ أيضًا
حقيقة إيقاف بطاقات معاش تكافل وكرامة لحين تحويلها لكروت ميزة
افتتاح مركز ذوي الإعاقة بالمرج وشروط وآلية الالتحاق لتأهيل أصحاب الهمم