قال حسام محمد، رئيس لجنة متحدي الإعاقة بحزب المحافظين، إن قانون رقم (10) لسنة 2018 المتعلق بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تم إقراره عام 2018، وصدرت لائحته التنفيذية لكن لم يتم تفعيله بعد، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح أسباب عدم تفعيل القانون.
وأضاف: “أنه تم إصدار 100 ألف كارت خدمات متكاملة فقط لمتحدي الإعاقة، وبعد إعلان 2018 عام متحدي الإعاقة بدأ شعور هذه الفئة بالتهميش يتلاشى، لكن الأمر لم يدم طويلاً لعدم تفعيل القانون الخاص بهم.
وأشار حسام، إلى أنه بموجب القانون يتم تعين 5% من العمالة من فئة ذوي القدرات الخاصة إجباريًا، ومن يخالف النص يتعرض إلى الحبس كما أن معظم المعاقين لم يحصلوا على حقوقهم في إيجاد فرص عمل تناسبهم خاصة في المحافظات، بسبب عدم تفعيل القانون.
