“المركزي للإحصاء”: شخص واحد من بين كل سبعة حول العالم يعاني من إعاقة

 

 

أصدر الجهــاز المركزي للتعــبئة العامــة والإحصــاء، اليــوم الإثنين، بيانًا صحفيًا بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات”، الذي يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر اعتبارا من عام 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة”.

ومن أهم مؤشرات ذوى الإعاقة في العالم 2019:

– يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم البالغ سبعة مليار نسمة من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارا في البلدان النامية. ويتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص لإعاقة شديدة.

-هذا يعنى أن هناك شخصا واحدا من كل 7 أشخاص ذوي إعاقة في العالم.

-يعيش 80٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.

-يزيد احتمال أن يعاني ذوى الإعاقات من تدنى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مثل فرص أقل في التعليم وسوء الحالة الصحية.

وجاءت أهم المؤشرات طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017:

نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات):

النسبة الإجمالية، وفقا للنوع:

– 2.48% لديهم أى صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (2.55% للذكور مقابل 2.40% للإناث).

– 10.55% لديهم أي صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10.87% للذكور مقابل 10.20% للإناث).

وفقا لفئات السن:

– يمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالي ذوي الصعوبات (5 سنوات فأكثر)،

– 17.2% من ذوي الصعوبات في فئة الشباب (15 – 29 سنة).

– 43.1% من ذوي الصعوبات بفئة سن العمل (30 – 64 سنة).

– 24.8% من ذوي الصعوبات في فئة كبار السن (65 سنة فأكثر).

• التعليم:

– ترتفع بدرجة كبيرة نسبة ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم والتي بلغت 60.8% (للإناث 68.5% مقابل 53.9% للذكور).

– 9.7% قد التحقوا وتسربوا من التعليم (للذكور 11.3% مقابل 7.9% للإناث).

– الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم.

وجاءت أهم المؤشرات طبقا لبحث القوى العاملة عام 2018:

• معدل التشغيل (15 سنة فأكثر):

– 21.3% معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات

– بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات ما يلي:

– 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث.

– 19.1% بالحضر مقابل 22.9% بالريف.

• متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر):

– 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

– 70.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للذكور بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 78.6 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

– 65.4 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للإناث بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 64.8 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

• وفقا للحالة العملية:
• يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات (15 سنة فأكثر) وفقا للحالة العملية كما يلي:

– 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر (63% للذكور مقابل 52.4% للإناث).

– 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل (22% للذكور مقابل 7.9% للإناث).

– 13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم (13% للذكور مقابل 18.2% للإناث).

– 5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة) بدون أجر (2% للذكور مقابل 21.5% للإناث).

• وفقًا لموسمية العمل:
• يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لموسمية العمل كما يلي:

– 80.5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث).

– 2.9% نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث).

– 0.3% نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0.3% للذكور مقابل 0.2% للإناث).

– 16.3% نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث).

• وفقًا لأقسام المهن:
• يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لأقسام المهن كما يلي:

– 18.4% رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث).

– 6.3%.. الإخصائيون – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث).

– 8.2%.. الفنيون ومساعدو الإخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث).

– 2.5%.. القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث).

– 12.2 %.. العاملون في الخدمات ومحلات البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث).

– 13.5%.. المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث).

– 14.3%.. الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث).

– 9.7% عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث).

– 14.8% عمال المهن العادية (15.4% للذكور مقابل 11.5% للإناث).

وفيما يلي المجهودات التي تقوم بها الدولة لخدمة الأشخاص ذوي الصعوبات:

-تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلًا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملًا فأكثر.

-وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذى قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

– ومن خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع إستراتيجية مصر 2030، نـجد الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولًا لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس.

– إصدار قانون مجلس النواب متضمنًا تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (٨ منتخب + ١ معين).

-هذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

-منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوي الإعاقة.

-توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية.

-تضمين “الكود المصري لتصميم المباني” للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين

– توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية

-وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة كفل الدستور المصري للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة.

– التدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.

– تقديم الخدمات الوقائية لذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة.