طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفعيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة بقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 خاصة فيما يتعلق بتعيين نسبة وظائف الـ 5٪ مؤكدًا على عدم نسبة الوحدات السكنية أيضًا.
5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة
كما طالب بتفعيل كذلك النص القانوني الذي يقضي بتخصيص نسبة 5٪من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه حتى الآن لا توجد تعليمات من وزارة الإسكان لتنفيذ هذا النص القانوني، مؤكدا على أهمية أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كاملة كما أقرها القانون والدستور.
وأكد شمس الدين، أن أعضاء مجلس النواب متوافقين تماما على رفض جريمة التنمر على ذوي الإعاقة لما لها من آثار نفسية مدمرة عليهم، فيما رفع الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة اسم مصر عاليا في المحافل الدولية وفازوا ببطولات مهمة واستحقوا التكريم.
ودعا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإعلام بالاهتمام بإبراز نجاحات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أحقيتهم في أن يدعمهم المجتمع.
يذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال جبالي إن مشروع القانون لم يسبق له أن عرض على مجلس الدولة وبالتالي يعرض المشروع على مجلس الدولة لأخذ الرأي النهائي لمشروع القانون.
جدير بالذكر إعلان وزارة التضامن الاجتماعي بدء تسجل ذوي الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكافة الإعاقات، وأشارت الوزارة أن إجراءات التسجيل تشمل التقديم على كشف طبي عبر موقع وزارة الصحة، ثم ترسل الوزارة نتيجة الكشف الطبي لوزارة التضامن، وفي حالة الاستحقاق بوجود إعاقة يتم تحديد موعد للشخص ذوي الهمم، لإجراءا الكشف الوظيفي. بعدها يتم إنتاج البطاقة من خلال مركز الوثائق المؤمنة، وتوصليها إلى منزل الشخص المسحق.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية .. التضامن: 35 يوم لإصدار الكارت
رابط وزارة الصحة كشف طبي المرحلة الثانية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة بـ 3 خطوات
