أكدت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان أقر عددا من التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة جميعها تساهم في دمجهم، وتمكينهم.
وقالت، في بيان لها، إن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، للتخفيف عنهم، وتمتعهم بكامل حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت عضو البرلمان أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، كما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وهذا من أجل التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن أن الصندوق يهدف لتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد، والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، كما سيساهم الصندوق في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الصندوق سيساهم أيضا في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، ودعم الشمول المالي لذوى الإعاقة، والعمل على مشاركة ذوى الإعاقة في المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون، مع وزارة الثقافة في اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير جميع الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة في الجهات التابعة لها.
