برلمانيون يهاجمون وزارة الصحة .. “حنفي”: عملنا موقع البطولة الإفريقة في ثلاث أيام
ماجد طوبيا: نطالب وزارة الصحة بجدول زمني للانتهاء من تدشين موقع ذوي الإعاقة
يسعى البرلمان المصري إلى تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع غياب رؤية واضحة لتفعيل القانون، وعدم وجود تنسيق بين الوزرات المعنية بفتح موقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة للكشف الطبي، وتمكين ذوي الهمم من الحصول على كارنيه إثبات الإعاقة، وتحديد شدتها طبقًا للقانون، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، قدم عددًا من نواب البرلمان بطلبات إحاطة موجهه للوزراء المعنيين بتطبيق القانون ورئيس الحكومة بسبب عدم تفعيل القانون.
قبل تدشين رابط لتسجيل ذوي الإعاقة .. موقع وزارة الصحة يتعرض لهجمة إلكترونية
وتقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس الوزراء في تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن التطبيق الفعلي على الأرض لا يتعدى 15%، على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، ومازال القانون حبر على ورق، ويجد ذوي الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة في الحصول على حقوقهم المكتسبة، وفقا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يقع على عاتقها النصيب الأكبر في عدم تفعيل القانون، خاصة وأن العديد من الحقوق المكتسبة تتعلق باستخراج بطاقة الخدمات، وذلك وفقا للمادة 5 من القانون التي تنص على: “تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضى إدراجها، ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك”
بصيرة تطلق حملة “فبراير شهر التوعية بضعاف البصر”
وحمل عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة المسئولية الكاملة في عدم تفعيل القانون الشكل المطلوب على أرض الواقع، جراء التقاعس عن استخراج بطاقات اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتى بموجبها يحصل ذوى القدرات على حقوقه، موضحا أنه يعانى شخصيا أثناء تنقله في وسائل المواصلات على سبيل المثال، قائلا: “أنا نائب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ومعي كارنيه ولكن منتهى مما جعلني أعاني من الحصول على الخدمة، وهناك من استخراج كارنيهات جديدة ولكن المفاجأة أن هناك بعض الهيئات لا تعترف بهذه الكارنيهات الجديدة، مما يستوجب وقفة صارمة للتعامل مع هذا الأمر بجدية وحزم”.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم الانتهاء من الموقع المخصص لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة عليه، والمنوط بوزارة الصحة انشاءه: “عملنا موقع لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فى ثلاث أيام.. ووزارة الصحة مش عارفة تعمل موقع إلكتروني لتسجيل بيانات ذوي الإعاقة من شهرين”.
كما طالب النائب ماجد طوبيا، وزارة الصحة بجدول زمني للانتهاء من انشاء الموقع المخصص لتسجيل بيانات ذوي الإعاقة تمهيدا لاستخراج بطاقات اثبات الإعاقة والخدمات، مقترحا أن يتم حصول ذوى القدرات الخاصة على البطاقات وفقا لنسبة الإعاقة، والاحتياجات الضرورية، وذلك من باب التخفيف على الوزارة فى العمل وفى نفس الوقت للبدء فى التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع.
منشور من الجمارك لمنح ذوي الإعاقة تسهيلات جديدة (مستند)
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع بين أكثر من معاش المنصوص عليها فى القانون تواجه أزمة فى التطبيق الفعلى بسبب صعوبة استخراج بطاقة الخدمات، بالإضافة إلى أن نسبة الاتاحة الـ5% فى المسكن غير مفعلة أيضا، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل النقل تعانى من بعض الملاحظات، إلى جانب أن الأجهزة التعويضية المنوط استيرادها بتخفيضات جمركية الجمارك ليس لديها قائمة بها مما يعنى أن كل هذه الخدمات معطلة، بسبب التقاعس من الوزارات المنوط بها تفعيل القانون.
ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القانون يتضمن العديد من الوزارات المعنية بتقديم الخدمة لذوي الإعاقة، وبسبب شيوع المسئولية من الممكن ان يكون هذا هو السبب الرئيسي في عدم الوصول للحد المطلوب من التنفيذ، والصورة التي تلقى استحسان ورضا هذه الشريحة من المجتمع.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية مؤقتة، تضم كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون، ويتم عقد عدد من اللقاءات المكثفة للوقوف على الأسباب الفعلية لعدم التطبيق الفعلي، ومن ثم يتم وضع الحلول والمقترحات، على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحين الوصول لآلية محددة في التطبيق ينتهي دور اللجنة.
اقرأ أيضًا
