كتب ــ مؤمن محمد
قال النائب محمد أبو حامد إن أجهزة الدولة ستطبق قانون ذوي الإعاقة، أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 تم إصداره ولكن واجهته مشاكل عدة أعاقت تطبيقه خلال الفترة الماضية، منها أزمة التنسيق بين الوزارات والتى تم حلها بعد تدخل رئاسة الوزراء لرسم خارطة تنفيذه، مؤكدا أن هذا التشريع كفيل أنه يحيي حقوق كثيرة للمعاقين بتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذا العام تم إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم لحين إصدارها، مشيرا إلى أن البرلمان ومؤسسات الدولة حريصين على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم رغم أزمة فيروس كورونا وما تفرضه من تحديات.
وأضاف أن البرلمان أقر قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة، مما سيوفر موارد ويمكن الدولة بتوفير مخصصات لصالح تنفيذ القانون وهو أمر مدرج في الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذا القانون وهناك حرص من الجميع على تنفيذه.
وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الدولة تسعى لتذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إعادة فتح البوابة الالكترونية لتسجيل ذوى الاحتياجات فى طلب استخراج البطاقة، كما أن وزارة التضامن أكدت للجنة فى جلسة مسبقة أنها تدخلت لحصول المعاقين على حصتهم فى مشروعات الإسكان لأن تأخر إصدار البطاقات لأسباب ترتبط بأزمة فيروس كورونا كان أمر يهدد حصولهم عليه وتم قبول الطلبات المقدمة منهم على أن تقدم وزارة التضامن شهادات تثبت أنهم من ذوى الإعاقة وأنهم مستحقين لها.
ولفت إلى أن هناك تحرك فى ملف ذوى الإعاقة كبير وتفعيل مبادرة الرئيس لدعمهم رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط.
اقرأ أيضًا
استخراج جواب سيارة ذوي الإعاقة ولينك التقديم والاستعلام عن الكشف الطبي 2020
بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 .. 13 سؤال وجواب عن التنشيط والاستلام والمرحلة الثانية
