أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرز التشريعات المتوقع أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، وبهذا يكون البرلمان قد أقر حزمة من القوانين التي تهدف لحصول ذوي الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقًا للقانون الجديد.
وكشف “أبو حامد” عن ضرورة توفير التمويل اللازم للمكاسب التي تضمنها القانون، خاصة وأن الاعتمادات المالية قد تعطل في بعض الأوقات في تقديم الخدمات والمميزات المنصوص عليها في القانون.
وقال “أبو حامد” وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي من مناقشة كافة مشروعات القوانين، سواء المقدم من الحكومة أو النواب خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل، على أن يتم دمجها جميعا في مسودة واحدة، للوصول لأفضل صيغة من شأنها تقديم أفضل خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
