طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون ذوى الإعاقة الصادر في فبراير من العام الماضي، والذى صدرت كذلك لائحته التفيذية لتحدد أجه التطبيق واستفادة ذوي الإعاقة من مكتسباتهم في الفانون.
وأشار “فؤاد” إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة، إذ أنها صدرت في 23 سبتمبر الماضى، بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار.
أضاف، إن نفس المادة نصت على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة، بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، ولكن القصور فى التطبيق أوقف تنفيذ كثير من الخدمات المستحقة لهذه الفئة رغم صدور اللائحة.
ولفت “فؤاد” إلى وجود ملاحظات على أداء الوزارات المعنية بتطبيق القانون، فعلى سبيل المثال، تأخرت وزارة الصحة في إصدار نموذج الكشف الطبي، ما عطل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، كما تعطل الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.
وأكد أن هناك قصور أيضا في تخصيص الوحدات السكنية للمعاقين، مع عدم مراعاة الاشتراطات الهندسية لتناسبهم، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون، بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومرافقه، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها أيضا
