قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حقوقا مكتسبة وفقا لقانون ذوي الإعاقة، لم يتم تنفيذها نهائيا على صعيد الجمهورية، على الرغم من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها القيادة السياسية، ولكن القانون الذي خرج للنور ليترجم هذا الاهتمام مازالت الوزارات المعنية بتطبيقه غير قادرة على ذلك.
وتابع عابد إلى أنه من ضمن الحقوق التي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، فإن وزارة الصحة تأخرت فى إصدار نموذج الكشف الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة، مما نتج عنه تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لمشاكل الدمج فى المنظومة التعليمية التى تعد أبرز الحقوق المكتسبة فى القانون الجديد.
طالب “عابد” ، تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن القانون يُطبق بشكل غير منتظم على مستوى القرى والمدن، حيث يفعل فى بعض المناطق والبعض الآخر ما زال غير مفعل وعلى رأس المحافظات محافظة الجيزة التى لا تولى أى اهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة .
واستكمل أن هناك أيضًا العديد من الملاحظات على مسألة الجمع بين المعاشين، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها، وفيما يخص التمكين، هناك قصور في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومرافقه، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعيلها أيضا على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون منذ عدة أشهر.
