تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار تأخر وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبي لذوي الإعاقة، وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام قانون رقم 10 بسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح فؤاد، أن تراخي وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبى لذوي الإعاقة وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من اهتمام الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون سالف الذكر، إلا أن وزارة الصحة مازلت تعيق تحقيق هذا على أرض الواقع.
وأضاف فؤاد، في بيان صحفي، أنه تقدم بطلب إحاطة في شهر اغسطس الماضي، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ذات الأمر، كما تمت الإشارة في طلب آخر موجه لوزيرة التضامن حول تفعيل القانون، وأفادت التضامن في ردها بتاريخ 27 من شهر يوليو الماضي، بأن وزارة الصحة لم تنتهي بعد من نموذج الكشف الطبي، وهذا ما استدعى التقدم بطلب إحاطة نتيجة تراخي الصحة في القيام بدورها المنوط حيال تفعيل القانون.
وطالب فؤاد، بحث الأمر واتخاذ اللازم نحو التراخي الواضح من قبل وزارة الصحة فى القيام بعملها، ما ينتج عنه إعاقة تطبيق القوانين ويخالف السياسة العامة للحكومة نحو تفعيل قانون حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة.
