معاقين
وأوضح طوبيا، أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وحصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وعلى الرغم من استيفاء الاشتراطات إلا أن هناك بعض الملاحظات حال تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سواء الدمج فى التعليم، أو الرياضة، أو ممارسة العمل السياسى والحزبى، وبعض الإعفاءات الجمركية، والحق فى السكن، والعديد من الحقوق المكتسبة، ولكن بسبب شيوع هذه الحقوق بين أكثر من وزارة قد يكون هذا الأمر سببا فى عدم التطبيق الأمثل للقانون على أرض الواقع.
