هاجم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وزارة الصحة، بسبب ما وصفه بتعطيل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبًا بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء الأساسيين المعنيين بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ لمتابعة تنفيذ القانون
وقال “أبوحامد”، “على الرغم من صدور القانون ولائحته التنفيذية لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب بمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في حصولهم على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها في التشريع الجديد”.
وأوضح “أبو حامد”، أنه على الرغم من صدور القانون إلا أن هناك الكثير من الشكاوى من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم في الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القانون، والخاصة بالدمج والتمكين في المجتمع بمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، وهناك اختلافات بين وزارة أو قطاع من مكان لأخر.
خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون نص على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تعد الخطوة الأولى في تفعيل القانون على أرض الواقع، لأنه بموجب هذه البطاقة يحق لذوى الاحتياجات الحصول على كل الحقوق المكتسبة بالقانون، وبسبب وجود بعض الملاحظات على أداء وزارة الصحة بدورها على أكمل وجه لم يتم استخراج البطاقات المتكاملة، وبالتالي لا يستطيع الشخص ذوى الإعاقة الحصول على باقي الحقوق، وهذا يعنى أن وزارة الصحة تشكل عقبة أمام تنفيذ القانون ولكن ليست الصحة فقط المعنية بالأمر، فهناك العديد من الوزارات المخاطبة بتطبيق القانون، ولكن لها النصيب الأكبر في عدم التفعيل بالشكل المطلوب بسبب إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وشدد أبو حامد، على ضرورة تفعيل قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن البرلمان بصدد إقرار قانون إنشاء صندوق لرعاية ذوى الإعاقة، مؤكدًا على ضرورة ترجمة هذه التشريعات في صورة قرارات على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا
طريقة استخراج وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة
